حذر النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، من تقدمه بطعن على دستورية مشروع الموازنة العامة للدولة التقديرية للسنة المالية 2017 / 2018 حال إقرارها دون الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة لمناقشة الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حضور ممثلين عن وزارات التعليم والمالية والتخطيط. وأضاف غطاس، أن ما يحدث من وزارة المالية مخالف للدستور ويجب الطعن عليه حال اقرار الموازنة العامة بهذا الشكل، مؤكدا أن تقدمه بطعن وقتها سيكون واجب لتصحيح الأخطاء.