ماستركارد تعزز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتوسع في أسواق رئيسية

في أعقاب الافتتاح الرسمي لمكاتبها في البحرين والباكستان، ماستركارد تؤسس مقرها الرئيسي لمنطقة المشرق العربي في عمّان، لتصبح بذلك أكثر قرباً من شركائها في الأردن ولبنان والعراق وفلسطين
أكدت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، مرة أخرى على التزامها الراسخ حيال الإرتقاء بقطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تعزيز حضورها عبر افتتاح ثلاثة مكاتب في كل من البحرين والباكستان والأردن. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن إطار سعي الشركة لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء المحليين بهدف توفير خدماتها المبتكرة التي تلبي كافة متطلبات المستهلكين في المنطقة.
وبعد افتتاح مكاتبها في كل من البحرين والباكستان مؤخراً، دشنت ماستركارد مقرها الرئيسي لمنطقة المشرق العربي في عمّان، لتكون بذلك أكثر قرباً من شركائها في الأردن ولبنان والعراق وفلسطين. وتأتي هذه الخطوة في سبيل المساهمة في بناء وتوثيق الشراكات مع المؤسسات المحلية والأطراف المعنية في القطاع. ومع افتتاح المكتب الجديد في مجمع الملك حسين للأعمال في عمّان، وصل عدد مكاتب الشركة إلى 14 مكتب. ويذكر أن الشركة تتخذ من دبي مقراً لمكتبها الإقليمي.
وقال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: "باعتبارها واحدة من أسرع أسواق ماستركارد نمواً على الصعيد العالمي، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكانة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن إطار خطط نمونا العالمية. لقد نجحنا على مدار السنوات الثلاثين الماضية من تحقيق تقدم استثنائي في توسيع نطاق حلولنا الرائدة والمبتكرة في مجال المدفوعات في الأسواق المحلية. ونسعى من خلال شبكتنا الواسعة التي تشمل 14 مكتباً في المنطقة إلى تعزيز مكانتنا الرائدة عبر إقامة وتطوير الشراكات الإستراتيجية، والسعي لصياغة مستقبل مشهد المدفوعات اللانقدي في هذا الجزء من العالم".
ومن جانبه، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: "سيسهم افتتاح مكاتبنا الجديدة في كل من الباكستان والبحرين والأردن في تعزيز تواصلنا المباشر مع شركائنا من القطاع المصرفي، والتجار، والمستهلكين في المنطقة. كما ستعزز هذه الخطوة من مكانتنا كشركة تضع العملاء في المقام الأول وتسعى دوماً إلى إيجاد سبل التواصل التي تعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية بالقطاع".