تحسم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من محمد فهيم حسين عمار ضد رئيس الوزراء على قراره الصادر بموجب قانون الطوارئ بالتفويض من رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي ببراءته في إحدى التهم مع آخرين وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الموضوع، إلا أن الطاعن أقام طعنه على هذا الحكم، وحددت المحكمة الإدارية العليا بجلسة سابقة النطق بالحكم.