«المفوضين» تؤيد إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة»

أودعت هيئه مفوضي الدولة، لدى المحكمة الإدارية العليا "الدائره الأولى"، تقريرها في طعن الحكومة رقم 81910 لسنه 62 ق .ع، المتضمن طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 21-6- 2016، والقاضي منطوقه، بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب المعتزل، محمد أبو تريكة، وما ترتب عليه من آثار.
وجاء في التقرير، الذي أعده المستشار محمد إسماعيل رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، اعتداء على حق الملكيه له، بوضع أمواله تحت الحراسة، دون سند من القانون، وانتقاص من حقوقه الدستورية.
وأشار التقرير، إلى أن لجنة التحفظ الإدارية، اغتصبت اختصاص القضاء، في هذا الشأن، ومن ثم يغدو قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، مخالف للقانون والواقع.