بالمستندات.. «المفوضين» توصي بإلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة»

أودعت هيئه مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) تقريرها في طعن الحكومة رقم 81910 لسنه62، المتضمن طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21-6- 2016 (برئاسه المستشار عبد المجيد المقنن) والقاضي منطوقه بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة وما ترتب عليه من آثار.
وجاء في التقرير الذي أعده المستشار محمد إسماعيل رسلان (نائب رئيس مجلس الدولة) أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة اعتداء على حق الملكية له بوضع أمواله تحت الحراسة دون سند من القانون وانتقاص من حقوقه الدستورية، كما أن لجنه التحفظ (الإدارية) اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، ومن ثم يغدو قرار التحفظ على أمواله مخالف للقانون والواقع خليقا بالإلغاء وما ترتب عليه من آثار.
وتنظر (دائرة فحص الطعون) الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (برئاسة المستشار أحمد الشاذلي) الطعن بجلسه 24 يونيو المقبل.