تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده، بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، مؤقتاً، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم. وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة، قد تسلمت في ساعة متأخرة من أمس الإثنين، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في منزله بمدينة أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بسجنه 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، بالاشتراك مع آخرين. وأشار الخطاب، إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل «العادلي» لضبطه، ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق. وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حبيب العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.