تبدأ بعد غد الأربعاء، أعمال الملتقى العربي الأول الاستثمار في المنطقة العربية في إطار عقود الدولة "تحديات وطموحات"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة لمدة يومين وذلك بمقر المنظمة في القاهرة. وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة بأن الملتقى يسعى إلى إلقاء الضوء على ضوابط إبرام عقود الدولة، وطرق اختيار أساليب التعاقد، والطبيعة القانونية لهذه العقود والآثار القانونية المترتبة عليها، ومشكلات تنفيذها. كما يعرض الملتقى التجارب العملية للمستثمرين في كافة الدول بما تتضمنه من نجاحات واخفاقات وعرض للمشكلات التي واجهت المستثمرين سواء متعلقة بإجراءات التعاقد أو آليات التمويل أو التنفيذ أو تسوية المنازعات، وصولاً إلى وضع رؤى مستقبلية لتطوير القدرات الداخلية للدول العربية وحل تلك المشكلات للتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة التعقيدات في إجراءات العمل، من خلال تطبيق مفهوم النافذة الاستثمارية الواحدة، وتوفير حوافز كافية لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى عرض أساليب التعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز فرص الاستثمار البيني في الدول العربية والأفريقية من جانب، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من جانب آخر. و يعتبر الملتقى كذلك فرصة كبيرة لقيام المشاركين من الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الخدمات خاصة الصحة والتعليم والسياحة والإعلام والنقل واللوجستيات. ومن أبرز المتحدثين في الملتقى المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة ، و المستشارعلي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، والمستشار الدكتورمحمد كمال منير نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية بجمهورية مصر العربية، ومجموعة من الخبراء والباحثين من عدة دول عربية.
