تناولت الصحف الغربية الصادرة اليوم السبت موضوع المحادثات الأمريكية مع الحكومة الليبية المؤقتة بشأن الأسلحة المحمولة المنتشرة بعد الثورة ، فيما اهتمت الصحف البريطانية بالشا، السوري والأزمة السياسية في العراق . وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تبحث مع الحكومة الليبية المؤقتة إنشاء برنامج لشراء الصواريخ المحمولة علي الكتف, من الميليشيات المسلحة وأخرى قاموا بجمعها خلال الحرب في ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين في الإدارة الأمريكية قوله أن تلك المحادثات تشكل الخطوة الأخيرة في الجهود المتعددة الأطراف لاحتواء المخاطر التي تشكلها الأسلحة المحمولة المضادة للطائرات التي فقدت بعد استيلاء الثوار الليبيين علي مستودعات الذخيرة الحكومية خلال معاركهم ضد قوات العقيد معمر القذافي.
وأوضح المسئول الأمريكي أنه لم تتضح بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق ولكن خلاصة الأمر هو أن امريكا ستوفر الأموال والدعم الفني للحكومة الليبية،التي ستقوم بشراء تلك الأسلحة وضمها إلي ترساناتها أو تدميرها.
صراع طائفي من جهة اخرى ، خصصت صحيفة "الديلي التلجراف" البريطانية مساحة واسعة لتغطية تفجيرات العراق, وتحت عنوان "العراق يتجه نحو صراع طائفي حتمي" يربط تقريرالصحيفة بين التفجيرات التي خلفت اكثر من 70 قتيلا وانسحاب القوات الامريكية من العراق.
كما يربط التقرير بين التفجيرات وقرار رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يرتبط حزبه بجماعة شيعية متحالفة مع ايران القبض على نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي.
وبالاضافة للتقريرالاخباري تنشر التلجراف تحليلا مطولا لكبير مراسليها للشؤون الخارجية ديفيد بلير بعنوان "تفجيرات العراق: نوري المالكي يلعب بنيران التوتر الطائفي.
ويقول الكاتب ان المالكي الذي فاجأ الجميع كشخصية محورية اصبح اكثر ديكتاتورية ينتقده معارضوه بانه وراء اشعال التوتر الطائفي.
وعن التفجيرات يقول: سيعتقد كثير من الشيعة ان التفجيرات ثأر من جانب الهاشمي. وربما يصدقون تلك النظرية لكن ذلك لا يجعلها صحيحة.
وفي الشأن العراق ايضا ، ذكرت صحيفة "الاندبندنت" أنه كان متوقعا ان يحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعزيز سلطاته مع رحيل اخر القوات الامريكية هذا الشهر, لكن قراره غير المتوقع باثارة ازمة سياسية فورا بان يامر بالقبض على نائب الرئيس بتهمة الارهاب ربما يضعف سلطاته ويزعزع استقرار العراق.
ويمضي الكاتب باتريك كوبرن قائلا ان المالكي بدلا من ان يعزز الوحدة الوطنية عمل على استعداء الاقلية السنية واغضاب الاكراد، وهما يشكلان جزءا اساسيا في الحكومة. محاكمة الطاغية وخصصت صحيفة "الديلي تلجراف" احدى افتتاحياتها الثلاث لسوريا بعنوان "حاكموا هذا الطاغية" أي الرئيس السوري بشار الاسد.
تتحدث الافتتاحية عن ما تصفه بالجرائم الموثقة للقوات السورية بحق المدنيين وتخلص الى ان الحل الوحيد هو محاكمة الاسد امام المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول التلجراف ان المادة الثانية من الدستور السوري تدين الاسد، باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة فهو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب للحفاظ على حكمه.
وتطالب بان على بريطانيا ان تضغط من اجل ذلك الهدف، بالضبط كما كنا في الطليعة لاحالة ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من العام.
وتقول التلجراف ان سوريا لم توقع اتفاق روما لتشكيل المحكمة، لكن مجلس الامن يملك ان يطلب من الادعاء فيها التحقيق حمام الدم هناك.
وتخلص الصحيفة الى ان روسيا والصين قد تعطلان مثل هذا التحرك باستخدامهما الفيتو في مجلس الامن، لكنها ترى ان الامر يستحق المحاولة.