تفاصيل اجتماع مميش وعرفات لبحث مشاكل النقل البحري

جتمع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد، من أجل بحث وحل مشاكل النقل البحري في الموانئ المصرية.
حضر الإجتماع قيادات وزارة النقل البحري وقيادات هيئة قناة السويس وذلك بمقر شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وفد أسفر الإجتماع عن عدد من القرارات الإيجابية التي أسعدت وكلاء وممثلي الخطوط الملاحية.
بدأ الإجتماع بكلمة من السيد "يان باوزة" مدير عام شركة قناة السويس للحاويات رحب فيها بالحاضرين وهنأ الفريق مهاب مميش بتوليه رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية قائلًا :" إننا نشهد هذه الأيام إنطلاقة جديدة لمنطقة بورسعيد ومنطقة القناة بوجه عام في ضوء التعاون الملموس بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل، وأن ميناء شرق بورسعيد شهد تطورا كبيرا بعد قيام هيئة قناة السويس بقيادة الفريق مميش بإنشاء القناة الجانبية وتعميق القناة الملاحية ورصيف الميناء وتوسيع دائرة الدوران لاستقبال سفن الحاويات العملاق طراز Tripple-E مما رفع القدرة التنافسية للميناء. واختتم باوزة كلمته بأنه سعيد بترتيب هذا اللقاء من أجل تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف العاملة في مجال النقل البحري في هذه المنطقة الواعدة".
وفي كلمته أعرب الفريق مميش عن سعادته بهذا الاجتماع قائلًا :" أننا نعمل جميعًا لمصلحة الوطن ومعربًا عن سعادته بعقد هذا اللقاء والتعاون البناء مع السيد وزير النقل والمواصلات والذي تجسد اليوم بهذا الإجتماع مع التوكيلات الملاحية للإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بما يحقق مصلحة جميع الأطراف" .
و أضاف :" إن مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها حاليًا إلا أنها ستنطلق بقوة لآفاق إقتصادية كبيرة وينبغي علينا جميعًا أن نعمل على قلب رجل واحد وأننا سنقوم بحل جميع المشاكل التي تعوق التنمية بما يحقق مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية وكذلك مصلحة الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ المصرية".
وقال الدكتور هشام عرفات في كلمته:" إننا هنا اليوم كممثلين عن الحكومة المصرية لنتناقش معكم في كل ما يخص المصالح المشتركة بيننا ونستعيد الثقة المتبادلة من أجل جذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف، وأن الفرص المتاحة للإستثمار والعمل في مصر حاليًا رائعة ولا نظير لها في المنطقة كلها".
قام بالإجابة على أسئلة التوكيلات الملاحية السيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الإقتصادية بهيئة قناة السويس وبدء بالرد على السؤال عن نسبة 8% التي كانت تفرضها هيئة قناة السويس على سفن الحاويات العملاقة التي تدخل ميناء شرق بورسعيد قائلًا :" إن إن تلك الزيادة بدأت منذ عام 2007 على سفن الحاويات التي كانت تزيد عن 354 متر طول وذلك بسبب الإستعدادات الخاصة التي تقوم بها هيئة قناة السويس لاستقبال تلك السفن كتوفير قاطرات ومرشدين بكفاءة عالية، وكانت تلك الزيادات تفرض لتغطية تلك النفقات الإضافية. وبعد دراسة الأمر إتخذت الهيئة قرارها بتخفيض تلك النسبة إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017 وذلك بهدف تعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة في البحر المتوسط". ووعد الفريق مميش بمزيد من الدراسات للنظر في منح تخفيضات أخرى حسب نتائج الدراسات التي ستقوم بها الهيئة.
وخلال الاجتماع اعلن الفريق مميش عن إعتزام هيئة قناة السويس تشغيل السفينتين المملوكتين للهيئة (نجدة 1، ونجدة 2 ) للعمل في نقل الحاويات بين مينائي شرق وغرب بورسعيد ويمكن لكل منها أن تحمل أكثر من 50 حاوية.
وعن سؤال حول تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ، صرح مميش بأنه يتم حاليًا مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ وسيتم إحتساب الخدمات الفعلية التي تقدم فقط دون أية زيادات.
وأعلن الفريق مميش عن قيام هيئة قناة السويس حاليًا بدراسة لتحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها القناة وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة بهدف توحيد جهة التحصيل على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الإقتصادية بهيئة قناة السويس.
كما أعلن الفريق مميش عن إنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية هذا بالإضافة لتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى للسفن العابرة.
قال عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد :" إن كل المجتمعين اليوم مصريون وطنيون يعملون لصالح الوطن وكل ما نرجوه النظر في الزيادات التي فرضت على السفن الداخلة للموانئ المصرية كما طالب بعقد إجتماع دوري لمناقشة كل مايستجد ويتعلق بالنقل البحري".
وعلق السيد وزير النقل بأن هناك كيان موجود بالفعل وهو المجلس الأعلى للموانئ سيتم تفعيله تحت رعاية الفريق مهاب مميش على أن يضم جميع العاملين الفاعلين في مجال النقل البحري في مصر كما اكد على عقد إجتماع دوري للنقل البحري كل ثلاثة أشهر.
وردا على سؤال حول سرعة حصول التوكيلات على حمولة قناة السويس للسفن العابرة صرح المهندس أحمد شوقي عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأن قد تمت موافقة السيد الفريق رئيس الهيئة على إعطاء هذه الشهادات للتوكيلات برسوم تدفع للهيئة.
وحول سؤال لأحد التوكيلات عن إعتماد البريد الإليكتروني في تداول البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالتخفيضات الممنوحة لسفن الخطوط الطويلة ، أجاب المهندس سعد عسكر مدير التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس بأنه يجري حاليا إستقبال جميع الطلبات الخاصة بالتخفيضات التي تمنح للسفن العابرة عن طريق البريد الإلكتروني ويتم دراستها ولكن ما زال الفاكس هو الأساس في التعاملات.
بناء على طلب عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد بمد مهلة توفيق الأوضاع للتوكيلات الملاحية وافق وزير النقل وأعطى تعليماته بمد المهلة ثلاثة شهور تيسيرا على التوكيلات الملاحية.
وقد أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته بعقد هذا الاجتماع على أرض بورسعيد قائلًا " إن مصر في مرحلة تغير وتطور هامة في تاريخها وتشهد تعاونًا كبيرًا بين جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وما تم اليوم هو خير دليل على ذلك فقد قام الفريق مهاب مميش والدكتور هشام عرفات بحل كثير من المشاكل في جلسة واحدة وهذا عهدنا بهما".
واختتم الفريق مميش اللقاء قائلًا:" الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية من جديد لتجني الأجيال الحالية والقادمة ثمرة ذلك الجهد، وكانت توجيهات سيادته عند تكليفي برئاسة الهيئة العامة الإقتصادية بالقضاء على جميع المشاكل التي تعيق التقدم والتنمية، ونعد ببذل كل الجهد لتحقيق ذلك وحتى لا يغادر أحد موانينا المصرية في يوم من الأيام كما هو شعارنا في قناة السويس ألا نخسر عميلًا أو طن بضاعة يمكن أن نجذبه لعبور القناة".
وعقب إنتهاء الاجتماع توجه الفريق مهاب مميش والدكتور هشام عرفات والفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان وقيادات الهيئة ووزارة النقل في زيارة تفقدية للرصيف الجديد بميناء شرق التفريعة الجديد للإطلاع على آخر المستجدات وكان في استقبالهم اللواء حسن عفيفي المشرف على إنشاء الميناء، أعقبها زيارة لأنفاق بورسعيد التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث أشاد الجميع بسرعة ودقة التنفيذ بأيادي مصرية.