اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، على بحث موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين، الذين أفرج عنهم، وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015، واتفق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني. وبحث الجانبان، خلال أعمال اللجنة، تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان، عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو، واتفق الجانبان على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول. وأيضاً، اتفق الجانبان، على إصدار التأشيرة بالمجان، لمدة أقصاها 6 أشهر، لحملة الجوازات العادية، يمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها، كما اتفقا على إعفاء السيدات من البلدين، من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذا لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين، في حال وجود إقامة سارية، وخروج وعودة من الدول القادمين منها. وأوضح الجانب المصري، التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين؛ من إعفاء إجراءات التسجيل، والإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السوداني، التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين؛ بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل، والإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة. وأكد الجانبان، أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا على النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي، على متخلفي تجديد الإقامة، بموجب القانون الجديد. وفي السياق، ناشد الجانبان، مواطني البلدين المقيمين بالبلد الآخر، بمراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية، وتجديد الإقامة للجاليتين مجاناً، دون أي رسوم، إذا تم التجديد في المواعيد القانونية. وقالت مصر: "المواطن السوداني القيم في مصر، قبل عام 1995، يعامل معاملة المواطن المصري، واتفق الجانبان على عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017".
