ننشر بنود الاجتماع الطارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة

عقد اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية بتاريخ اليوم، ترأس السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني، وترأس السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج الجانب المصري.
تناولت اللجنة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين، تمثلت في الاتي:-
بحث الجانبان موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الافراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015 وتم الاتفاق علي بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.
كما تباحث الجانبان حول تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة الي السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها علي النحو المرجو.
واتفق الجانبان علي الاستمرار في إعفاء حمله الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول، كما تم الاتفاق علي إصدار التأشيرة بالمجان لمده أقصاها سته أشهر لحمله الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمده أخري مثلها، كما اتفقا علي إعفاء كافه السيدات من البلدين من شرط الحصول علي تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين.
وكذلك جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، ولمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.
وأوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل كذلك الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل وكذا الاعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة.
وأكد الجانبان علي أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا علي النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي علي متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.
وناشد الجانب المصري والسوداني مواطني البلدين المقيمين بالبلد الاخر علي أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية والتأكيد علي أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية.
وأوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.
واتفق الجانبان علي عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخًا لمبادي التعاون الاستراتيجي، وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة علي المستوي الرئاسي في أكتوبر من العام 2016 ، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين.