أزمة جديدة تشتعل بين مصر والسودان بسبب تطبيق التأشيرة

أوقفت السلطات السودانية مساء أمس، السبت، دخول شاحنات مصرية أراضيها من ميناءي قسطل وأرقين البريين، الرابطين بين البلدين، إلى أن يتم الحصول على تأشيرة دخول من قنصليتها في أسوان، ما أدى إلى تكدس نحو 500 شاحنة في منطقة صحاري في مدخل مدينة أبو سمبل، وذلك بعد بدء الحكومة السودانية تطبيق التأشيرة على المصريين.

وقالت مصادر بوزارة النقل، إن الأزمة تفاقمت بسبب إجراءات منح التأشيرة للسائقين، التي حددتها بعشر تأشيرات فقط يوميًا، مضيفة أن هذا العدد لا يكفي؛ خاصة أن متوسط العبور اليومي للشاحنات يصل إلى 70 شاحنة وأتوبيسًا يوميًا.

وقالت المصادر إن الوزارة أرسلت إلى الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان تطلب تسهيل إجراءات منح التأشيرة للشاحنات حتى لا تتعرض البضائع إلى التلف.

بالاتفاق مع مصروفي أبريل الماضي، بدأت الحكومة السودانية تطبيق قرار فرض تأشيرات على المصريين القادمين إلى أراضيها من سن 18 عامًا وحتى 49، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عامًا فما فوق والنساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيهًا سودانيًا.

وحينها قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن فرض تأشيرة دخول على المواطنين المصريين يهدف إلى "منع تسلل الإرهاب"، والخطوة تمّت بالتشاور والاتفاق مع الجانب المصري.
أوقفت السلطات السودانية مساء أمس، السبت، دخول شاحنات مصرية أراضيها من ميناءي قسطل وأرقين البريين، الرابطين بين البلدين، إلى أن يتم الحصول على تأشيرة دخول من قنصليتها في أسوان، ما أدى إلى تكدس نحو 500 شاحنة في منطقة صحاري في مدخل مدينة أبو سمبل، وذلك بعد بدء الحكومة السودانية تطبيق التأشيرة على المصريين.
وقالت مصادر بوزارة النقل، إن الأزمة تفاقمت بسبب إجراءات منح التأشيرة للسائقين، التي حددتها بعشر تأشيرات فقط يوميًا، مضيفة أن هذا العدد لا يكفي؛ خاصة أن متوسط العبور اليومي للشاحنات يصل إلى 70 شاحنة وأتوبيسًا يوميًا.
وقالت المصادر إن الوزارة أرسلت إلى الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان تطلب تسهيل إجراءات منح التأشيرة للشاحنات حتى لا تتعرض البضائع إلى التلف.
بالاتفاق مع مصروفي أبريل الماضي، بدأت الحكومة السودانية تطبيق قرار فرض تأشيرات على المصريين القادمين إلى أراضيها من سن 18 عامًا وحتى 49، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عامًا فما فوق والنساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيهًا سودانيًا.
وحينها قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن فرض تأشيرة دخول على المواطنين المصريين يهدف إلى "منع تسلل الإرهاب"، والخطوة تمّت بالتشاور والاتفاق مع الجانب المصري.