انعقاد الإجتماع الطاريء للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة

عقد اليوم الخميس اجتماع طاريء للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة ، بمقر وزارة الخارجية المصرية ، حيث ترأس السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني ، وترأس السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج الجانب المصري.
ويأتى الإجتماع فى ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل ، وترسيخاً لمبادي التعاون الإستراتيجي وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي إنعقدت لأول مرة علي المستوي الرئاسي في أكتوبر من العام 2016 ، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين.
وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين من بينها موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015 ، وتم الإتفاق علي بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.
كما تباحث الطرفان حول تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة الي السودان عبر المنافذ المشتركة ، وأكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها علي النحو المرجو ، واتفقا علي الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول ، كما تم الاتفاق علي إصدار التأشيرة بالمجان لمدة أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية ، ويمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها.
واتفق الجانبان أيضا علي إعفاء جميع السيدات من البلدين من شرط الحصول علي تأشيرة الدخول وذلك بموانيء ومنافذ حدود البلدين ، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر ، وكذلك لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية ، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.
وأوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة للرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل ، وكذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة ، كما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن الإعفاء من إجراءات التسجيل ، وكذا الاعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة.
وأكد الجانبان علي أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة ، واتفقا علي النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي علي متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد ، وفي هذا السياق ناشد الجانبان مواطني البلدين المقيمين بالبلد الآخر أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية ، والتأكيد علي أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية.
وأوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.
كما اتفق الطرفان علي عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017.