أكد النائب البرلماني، ثروت بخيت، أن دستور 2014 عدل بعض المواد التي تخص المحكمة الدستورية لذلك وجب إصدار القانون لكي يواكب النصوص الدستورية. وقال في مدااخلة ببرنامج "رأي عام" المذاع على شاشة "تن" إن جلسة مناقشة ذلك القانون شهدت جدلا ونزاعا كبيرا أثناء المناقشة أدت إلى رفض القانون، موضحا أنه عندما أصدر قانون السلطة القضائية لم يكن الهدف التصادم مع السلطة القضائية ولكن توسيع سلطات الجمعيات العمومية للهيئات القضائية. ولفت إلى أن السبب وراء رفض القانون ليس مواد القانون المقترح ولكن رغبتهم في قيام المحكمة الدستورية بإرسال قانون خاص بها يواكب النصوص الدستورية.