عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي مشروع "جمعيتي" بحضور رئيس الشركة المصرية للجملة الدكتور محمد عاطف، ورئيس الشركة العامة لتجارة الجملة المهندس جمال الشرقاوي، وممثلي شركات تشغيل البطاقات التموينية. وتعهد الوزير، في بداية الاجتماع، بدعم مشروع "جمعيتي" لما يمثله من أهمية في زيادة فرص التشغيل بالإضافة إلى إتاحة السلع للمستهلكين. وأكد الوزير على الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلي عنه، مضيفا أن جميع منافذ "جمعيتي" البالغ عددها 2449 فرعا من كيان شركتي الحملة تساعد في إتاحة السلع وهو الهدف الذي تعمل عليه الحكومة ممثلة في وزارة التموين لزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع. وعرض ممثلو المشروع من الشباب، المشاكل التي تواجههم والتي تمثلت في بطء إجراءات عمليات صرف المقررات التموينية من خلال البطاقات الذكية، مؤكدين أن ماكينات تشغيل البطاقات تعاني من الأعطال المتكررة عند تسجيل عمليات صرف السلع التموينية. وقرر الوزير عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كافة العقبات التي تعترض عمليات صرف السلع من خلال ماكينات الصرف في فروع "جمعيتي" بعد الملاحظة من تكرار الشكاوى من هذا الموضوع. وطلب ممثلو الشباب من الوزير قصر منح تراخيص جديدة لإقامة منافذ لمشروع "جمعيتي" على المناطق التي لا يتواجد فيها منافذ. وتعهد الوزير بمراعاة طلب ممثلي الشباب مع بداية المرحلة الثانية من المشروع التي من المقرر أن تبدأ قريبا، مؤكدا أنه يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتى لا تتأثر المشروعات القائمة. وكلف الوزير بتشكيل مجموعة عمل برئاسة معاون الوزير والمسئول عن مشروع "جمعيتي" أحمد كمال، لإعداد لائحة عمل محددة تحدد الحقوق والواجبات لمالكي المشروع من الشباب وطريقة تعاملهم مع شركتي الجملة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه. وقرر المصيلحي تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ "جمعيتي" من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم على أن يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكي المشروع. ووعد الوزير بالتدخل ومساندة أي شاب حال حدوث أي مشاكل لمشروعه بشرط أن تكون خارجة عن إرادته بشرط التزامه بقواعد العمل.