قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء مخاطبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض حاليا على البرلمان إلى نقابة الصحفيين، لمناقشته داخل النقابة وإبداء الملاحظات عليه إعمالا لنص المادة 77 من الدستور التى تعطى الحق للنقابة في إبداء رأيها ومناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة . وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ، في تصريح له اليوم ، إن المجلس شدد خلال اجتماعه على أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مقدم من كمال عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي يطالب فيه بتعديل نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات ، التي تستبدل عقوبة الغرامة بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات فى تهمتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة مجلس النواب ورموز المجتمع . ولفت إلى أن المجلس قرر مخاطبة رئيس البرلمان بضرورة عدم الموافقة على هاتين المادتين لمخالفتهما المادة 71 من الدستور، والتى تحظر الحبس فى قضايا النشر باستثناء جرائم التمييز بين المواطنين والتحريض على العنف والخوض فى الأعراض ، قائلاً : "تهمة إهانة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يذكرها الدستور فى مادته 71 "، وبالتالي فإن هذا التعديل غير دستورى. واوضح أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الأسبق كان قد أصدر القانون رقم 77 فى 5 اغسطس 2013 بإلغاء الحبس فى تهمة إهانة رئيس الجمهورية، واستبدالها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه. وأضاف عبد الرحيم أنه اقترح على المجلس إرسال خطاب إلى رئيس الحكومة بإعادة عرض مشروع القانون الخاص بإلغاء الحبس فى قضايا النشر المقدم من نقابة الصحفيين إلى الحكومة منذ ما يقرب من عامين إلى البرلمان لمناقشته وإقراره طبقاً لنص المادة 71 من الدستور التى تحظر الحبس فى قضايا النشر. ونوه جمال عبد الرحيم بأن المجلس وافق على وقف حظر قيد الصحفيين بجريدة الدستور بالنقابة بعد ان تلقت النقابة مذكرة من الزميل محمد العسيرى رئيس تحرير الدستور بحل مشاكل الزملاء بالجريدة، وعليه تقرر قبول صحفيى الدستور بدءًا من اللجنة المقبلة. وأشار عبد الرحيم إلى أن المجلس قرر أيضا تشكيل لجنة من بعض أعضائه لحل مشكلة الزملاء بجريدة الوطن والذين تقدموا بمذكرة رسمية لمجلس النقابة بعد فصلهم تعسفياً.
