أرسلت نقابة الصحفيين مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية تطالب فيها بمنع المدعو "محمد سعد خطاب" من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه نظرا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين. كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم "سعد خطاب" لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفى. وتمت مخاطبة ابراهيم خليل رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره للعمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية بالجريدة، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة". وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي. وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و "روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاهه وموافاة النقابة بما تم. وأشارت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين". وأكدت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة بحقه وفقا للمادة 115 من قانون النقابة، والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي". وبدأت نقابة الصحفيين خطتها لتنقية جداول القيد من المزورين والمخالفين للقانون، كما تواصل مناقشتها فى وضع لائحة قيد جديدة، ووضع ضوابط ملزمة للمؤسسات لضمان حقوق الزملاء.
