«الصحفيين» تحت سيف التهديد بفرض الحراسة

دعوى قضائية 29 مايو

قانوني: المادتان 76 و77 من الدستور تمنع فرض الحراسة على أى نقابة مهنية

حرب شعواء تتعرض لها نقابة الصحفيين, منذ تفجرت أزمتها مع وزارة الداخلية عقب اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة القبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بها وهما: عمرو بدر ومحمود السقا.
ففي أعقاب انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي حضرها آلاف الصحفيين وانتهت إلى عدة مطالب على رأسها إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية، بزرت محاولات شق الصف الصحفي، من خلال اجتماع ما تسمى ب "جبهة تصحيح المسار"، الذي لم يحضره أكثر من 100صحفي بمؤسسة "الأهرام"، طالبوا فيها بسحب الثقة من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والمجلس الحالي للنقابة.
ووصل الأمر لدعوات وتهديدات بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين, حيث قامت ما تسمى ب "نقابة الصحفيين المستقلين"، برئاسة حسين المطعني، برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، باعتبار أن مجلسها الحالي "غير شرعي". وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 30 مايو لنظر الدعوى.
وقال أسامة شرشر النائب البرلماني، ورئيس تحرير جريدة "النهار"، إن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أكد أن هناك اتجاهًا لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين في حال عدم حل القضية وديًا.
وقالت حنان فكرى, عضو مجلس نقابة الصحفيين, إن "الدستور الحالي يجرم ويمنع فرض الحراسة على أي نقابة مهنية, وإذا حدث ذلك سيكون مخالفًا للقانون والدستور".
وفى تصريحاتها إلى "المصريون", عبرت "فكري" عن غضبها إزاء دعوى فرض الحراسة على النقابة, واصفة ذلك ب "العار على الصحفيين".
وعبر محمود كامل, رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين, عن رفضه لما أثير خلال اجتماع وفد مجلس النواب بأعضاء مجلس النقابة، يوم الثلاثاء الماضي, قائلاً إن حيثيات رفع الحصانة عن نقابة الصيادلة من محكمة القضاء الإداري في يونيو 2015 جاءت لتؤكد مخالفة هذا للدستور بما نص عليه في مادتيه رقمي 76 و77.
وأشار إلى أنه يجب أن تتمتع النقابة باستقلالها, ومن ثم عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة على النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وقال فؤاد عبد النبي, الخبير القانوني، إنه وفقًا للمادتين "76" و"77" من الدستور في الفقرة "ب", من حق أي نقابة التمتع بكل الحريات النقابية, ويكون لها استقلالية تامة, وعلى الدولة أن تكفل هذه الحرية.
وأضاف: "فرض الحراسة على أي نقابة مهنية غير قانوني، موضحًا أنه "يجب أن يتم فرض الحراسة بأمر قضائي وبشكل قانوني, وإذا قامت الدولة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين, فإن ذلك سوف يسيء إلى الدولة والقضاء, لأن هذا يدل على انتهاك الحريات".
وأشار إلى أن "فرض الحراسة يعنى إرسال مندوب من القضاء للنقابة، ويكون له حق التصرف والإشراف على أعمال بها, بجانب أنه ليس من حق النقابة اتخاذ القرارات أو التصرف في أموالها بدون إذن منه".