صحفيون: هناك اتجاه معاد للحريات داخل البرلمان

جدل حول مشرع قانوني "الصحافة والإعلام"..

اثار مشروعي قانونى «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، و«تنظيم الصحافة والإعلام»، مؤخرا جدلا كبيرا وخلافات بين الحكومة من ناحية ونقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة من ناحية اخري بسبب محاولات الحكومة الالتفاف علي القانون الذي تم اعداده من خلال لجنة تحت رعاية نقابة الصحفيين، والمعروف ب"قانون الاعلام الموحد"، حيث ان هناك محاولات من جانب الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة لتقسيمه الي قانونين او ثلاثة الامر الذي اغضب القائمين علي اعداد القانون الموحد وتحديدا نقابة الصحفيين خاصة ان القوانيين الجديدة تحاول ابعاد النقابة عن المشاركة في اعداد اي قانون يخص مهنة الصحافة طبقا للمادة 77
يرى عددا من الصحفيين ان ما يجري يمثل انتهاك لحق النقابة وحرية الصحافة خاصة ان هناك محاولات من جانب تيار معادي لحرية الصحافة بالبرلمان لعودة مواد حبس الصحفيين رافضين هذا المسلك تماما ومحذرين من اي محاولة للالتفا فعلي القانون المموحد باقرار مواد سالبة للحريات لان هذا يتعارض مع الدستور خاصة المادة 71.
اعتبر الكاتب الصحفي رجائي الميرغني - سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق إن ما يتم من جاتب السلطة ومجلس النواب تجاه قانون الإعلام الموحد هو محاولة التفاف على القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برعاية نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وأن الهدف من ذلك هو محاولة السلطة وضع تشريعات تمكنها من رقابة الصحافة وتكبيلها؛ بحيث يكون لديها عصا القانون ضد حرية الصحافة والإعلام تشهرها متي تشاء، سواء بمحاولة إعادة الحبس الاحتياطي أو الغرامات الكبيرة، وهي محاولة مرفوضة بكل المقاييس؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن حرية الصحافة والعودة مرة أخرى لحبس الصحفيين.
وأضاف المرغني في تصريحات خاصة ل"رصد": أن محاولة تقسيم القانون إلى ثلاثة قوانيين او قانونين هو اجراء غير قانوني، وان هناك نية لتفعيل قانون المؤسسات اولا، وتشكيلها على عين السلطة ثم مناقشة ضوابط المهنة في القانون الثاني لتضمن تمريره من خلال هذه الهئيات، وخاصة مواد الحبس، وهذا مخالف لمواد الدستور ومنها المادة 71 التي نصت علي حرية الصحافة ومنع الحبس للصحفيين، ومع ذلك هناك محاولات جادة لتفعيل مواد الحبس.
وحول دور الجماعة الصحفية والمدافعين عن حرية الصحافة والاعلام تابع: يجب ان يكون هناك تحرك قوي لمواجهة الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة، متمثلة في الالتفاف على القانون الموحد، وخوض معركة مماثلة لمعركة القانون 96 وان كانت الاجواء مختلفة بالطبع؛ حيث القبضة الامنية الشديدة حاليا، واستهداف نقابة الصحفيين، وحكم حبس نقيبها والسكرتير العام وووكيلها، وان كنت أرى ان هناك ما يمكن فعله من الجماعة الصحفية لوقف ما يحاك للمهنة والنقابة.
من جانبه قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا غدا بشان قانون الاعلام الموحد حيث ارسل البرلمان للنقابة، أمس، نسختين من قانونى «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، و«تنظيم الصحافة والإعلام»، ،مشيرا إلى أن المشروعين لم ينصا على أخذ رأى نقابة الصحفيين فى التشريعات المتعلقة بالمهنة، ما يخالف المادة 77 من الدستور.
و اضاف عبد الرحيم :الحكومة نجحت بالتعاون مع ما وصفهم ب"الجناح المعادي للصحافة والإعلام" في أن يفرضوا وجهة نظرهم، بإجهاض مشروع القانون الموحد للإعلام ..الحكومة تسعى لأن تتولى هذه الهيئات إصدار القانون الموحد للإعلام، واصفًا ذلك ب"الأمر الكارثي" معللا ذلك "لأنه يهدر جهد كبير تم بذله في هذا المشروع، مستندين إلى المواد 211 و212 و213 من الدستور والتي تنص في نهايتهم بأن الهيئة يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة.
واكد ان أخذ رأيها في هذا التوقيت خطأ، حيث أن الجهة التي يجب أن تتولى الأمر هو المجلس الأعلى للصحافة إضافة إلى نقابة الصحفيين لأن قانون تنظيم سلطة الصحافة مازال قائم.
.