أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 211 لسنة 2017 بتاريخ 8/5/2017 بوقف كل من المتهم (أ.أ) مسئول التل الأثري بقويسنا والمتهم (ع.أ) مدير عام أثار المنوفية والمتهم (م.أ) مدير بمنطقة أثار المنوفية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه. وكانت قد كشفت تحقيقات نيابة قويسنا الإدارية في القضية رقم 249 لسنة 2017 التي باشرتها المستشارة دينا العادلي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار طارق بسيوني مدير النيابة عن تورط المتهمين في الاستيلاء على كميات هائلة من الرمال تقدر ب 200 ألف متر مكعب تقريبا مما أهدر على الخزانة العامة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، والإهمال في الحفاظ على التل الأثري بقويسنا مما مكن المصانع المحيط باستخدام أرضه مستودعًا للمخلفات، بالإضافة إلى تقاعسهم عن اتخاذ اللازم في حماية التل الأثري مما نتج عنه العثور على قطع أثرية خارج نطاق الحرم الأثري ممثلة في قطع من مائدة فرعونية عثر عليها مخبأة في تلال القمامة بأرض التل الأثرى وغيرها من المخالفات.