قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية وقف 3 من مسئولى آثار المنوفية 3 أشهر عن العمل مع صرف نصف راتبهم، لحين انتهاء التحقيقات معهم فى ارتكاب مخالفات بقطاع الآثار نتج عنها إهدار 5 ملايين جنيه من أموال الدولة. شمل قرار النيابة المتهم (أ.أ) مسئول التل الأثري بقويسنا والمتهم (ع.أ) مدير عام آثار المنوفية والمتهم (م.أ) مدير بمنطقة آثار المنوفية عن العمل . كشفت تحقيقات نيابة قويسنا الإدارية في القضية رقم 249 لسنة 2017 التي باشرتها دينا العادلي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار طارق بسيوني مدير النيابة عن تورط المتهمين في الاستيلاء على كميات هائلة من الرمال تقدر ب 200 ألف متر مكعب تقريبا مما أهدر على الخزانة العامة ما يقرب من 5 ملايين جنيه كما أهملوا في الحفاظ على التل الأثري بقويسنا مما مكن المصانع المحيط باستخدام أرضه مستودعًا للمخلفات. بجانب تقاعسهم عن اتخاذ اللازم في حماية التل الاثري مما نتج عنه العثور على قطع اثرية خارج نطاق الحرم الاثري ممثلة في قطع من مائدة فرعونية عثر عليها مخبأة في تلال القمامة بأرض التل الاثري .... وغيرها من المخالفات. واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم. وتأسيسًا على ما تقدم، واحتياطًا وتصونًا للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم وإلحاق ضررًا بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.