«القومي للأمومة» يشيد بأحكام إحالة أوراق مغتصبي الأطفال للمفتي‎

وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للقضاء والنيابة العامة بعد صدور الأحكام الأخيرة بإحالة أوراق المتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى فضيلة المفتي.
وكانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكمها بجلسة 29 أبريل الماضى في الجناية رقم 2855 لسنة 2017 جنايات الزرقا، المقيدة برقم 358 لسنة 2017 كلي دمياط، بإحالة أوراق المتهم «محمد فرج أمين جادو» إلى المفتي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بخطف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات والاعتداء عليها وسرقة قرطها الذهبى.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها في الجناية رقم 8130 لسنة 2017 جنايات بلقاس، المقيدة برقم 477 لسنة 207 كلي شمال المنصورة بإحالة أوراق المتهم إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي إلى المفتي، وكانت النيابة العامة اتهمته بخطف طفلة لم يتعد عمرها العامين، والمعروفة إعلاميًا ب«طفلة البامبرز»، بأن استغل وجودها أمام مسكنها بالطريق العام واقتادها حملًا على يديه إلى إحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية وتعدى عليها جنسيًا.
ونفذت محكمة جنايات المنيا، أمس الأربعاء الحكم في الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة، المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلي شمال المنيا - بحق المتهم رجب عبدالله، 22 سنة، بالإعدام شنقًا)، جزاءً لما ارتكبه من جرم باستدراج واغتصاب وقتل الطفلة ه.م، البالغة من العمر 4 سنوات، في مارس 2014.
وفي هذا الصدد، ناشدت نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، سرعة إنهاء التحقيقات في مثل هذا النوع من الجرائم، وصدور الأحكام فيها في الوقت المناسب لتكون رادعةً، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، نظرًا لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع.
ومع وجود نصوص تشريعية تؤثم هذه الوقائع وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، فإنه وتحقيقًا للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيد المفروض على القضاة في نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، فإن الأمر يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستوريًا - المادة 96 من الدستور- ودوليا.