عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونائبي الوزيرة للإصلاح الإداري والمتابعة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التقييم المستمر لمراحل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وما تواجهها من تحديات، وذلك لضمان إحراز الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية. وعرضت وزيرة التخطيط تقريرا نوهت خلاله إلى أن الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث تتضمن الإستراتيجية عددا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهي البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي. وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى كافة الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية، حيث تعد الإستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030، وتشمل عددا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016 /2018 إلى جانب بعض البرامج الإستثمارية الأخرى.
