الحكومة نعمل على توفير السلع في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

أرجع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المصرية إلى التوسع في الاستيراد وتعويم سعر الجنيه وزيادة تكلفة النقل إلى جانب الزيادة السكانية المطردة وزيادة الطلب على السلع ووجود بعض الممارسات غير المنضبطة في الأسواق بالإضافة إلى قيام بعض التجار بتصدير أنواع من السلع الغذائية.
جاء ذلك في جلسة (مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن) في إطار فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب المنعقد في الإسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور وزراء التموين والتخطيط والتضامن ونائب وزير الزراعة.
وقال رئيس الوزراء : "إن الدولة تبذل جهودا لتخفيف أعباء زيادة الأسعار على عدة محاور هي : وجود مخزون استراتيجي لمدة 6 شهور وتوفير السلع الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، وزيادة دعم السلع التموينية من 15 إلى 18 إلى 21 جنيها خلال فترة وجيزة"..مشيرا إلى أن زيادة جنيه واحد في الدعم يكلف الموازنة العامة 800 مليون جنيه.
وأضاف : "إن الدولة تعمل كذلك على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة - وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي - لإحداث توازن في السوق حيث تم افتتاح 4115 منفذا إلا أنها غير كافية".
وتابع : "لقد قمنا برفع أسعار توريد بعض المنتجات الزراعية لتشجيع الفلاحين على الزراعة حيث قمنا بزيادة أسعار القمح من 420 إلى 565 جنيها/للطن هذا العام كما قمنا بزيادة أسعار القصب من 400 إلى 620 جنيها/للطن ونعمل على زيادة أسعار توريد الذرة حتى نصل بالمساحة المزروعة بالذرة إلى 2 مليون فدان أي 7 ملايين طن.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية بمعدل 2.3 إلى 2.4 مليون مواطن سنويا تزيد من الطلب المستمر على الغذاء مما يسهم في رفع الأسعار ، لافتا إلى بعض الممارسات التي تعمل على زيادة الأسعار كحجب سلعة من السلع عن الأسواق.
وقال : "إننا نعمل أيضا على تنقية البطاقات التموينية ليصل الدعم إلى مستحقيه "..مشيرا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من هذه البطاقات يصل حاليا إلى 84 مليون مواطن.
ونوه إسماعيل بتوجيهات الرئيس السيسي بتوحيد الجهود والتنسيق بشأن ما يتم استيراده من الخارج ، مؤكدا وجود لجنة مشكلة من التموين ووزارة الدفاع وجهاز الخدمة الوطنية والداخلية والمخابرات للعمل سويا من أجل التنسيق وتوفير السلع بأسرع وقت.
وعن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك .. قال رئيس الوزراء : "إنه سيتم تغليظ العقوبات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمتابعة الأسواق والعمل على ضبطها ".. مؤكدا على ضرورة ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه من خلال مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية.
ومن جهتها .. قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد : إن هناك زيادة في معدلات التضخم في مصر .. مشيرة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تمر فيها مصر بمعدل عالمي للتضخم حيث بلغ 28 % عام 1986 بعد الأزمة المالية العالمية فيما بلغ سنويا ما بين 30 إلى 31 % وهذا العام 5ر32 % .. مشيرة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه سيزول أثره بعد عام حيث إن هذا الانخفاض أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب الاستيراد.
وأوضحت السعيد أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يصل إلى 35 % من دخلها ، وأن ما قيمته 20 % من واردات مصر تقع في قائمة المواد الغذائية إلى جانب تراجع مساحة الأراضي الزراعية بسبب التعديات عليها مما يخفض من حجم الغذاء .. قائلة : "إن أول إجراء يتم لمواجهة التضخم هو الحد من السيولة وامتصاصها عن طريق زيادة سعر الفائدة المصرفية مع العمل على زيادة طرح السلع في الأسواق وزيادة دعم الفئات الأولى بالرعاية".
وأكدت أن بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر أن متوسط انفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى 34 % ويزيد في الريف عن الحضر ، كما أن هناك شقا كبيرا من تلك الأغذية تندرج تحت سلع مثل السكر والشاي والزيوت والأرز والقمح والتي يتم استيرادها بشكل أساسي ، فمن الطبيعي أن نشعر كمواطنين بحدة ارتفاع الأسعار كما أن هناك 20% من وارداتنا هي واردات غذائية.
وبدورها .. ذكرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أن الدولة عملت على زيادة معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 50 % لحماية الفئات الفقيرة من ارتفاع الأسعار ، مشيرة إلى ضخ 6 مليارات جنيه في برنامج جديد لحماية الشرائح الفقيرة خاصة في محافظات الصعيد.
وقالت والي : إن العمالة في مشروعات التشييد تحصل على معدلات جيدة من الدخل خاصة في الصعيد والتشغيل هو الحماية الكبرى للفقراء .. مشيرة إلى وجود 7 آلاف أسرة في سيناء تحصل على دخول من الأعمال اليدوية والحرفية.
وبينت وزيرة التضامن بأن الحكومة وفرت 495 مليون وجبة مدرسية للتلاميذ للحماية من سوء التغذية إلى جانب توزيع كراتين المواد الغذائية على المحتاجين.