عمومية طارئة لمحكمة النقض لمواجهة قانون الهيئات القضائية

انتهى نادى القضاة من جمع توقيعات مستشارى محكمة النقض، لعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة، للنظر فى مشروع القانون المقترح من مجلس النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، وكيفية اختيار رئيس المحكمة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
جمع النادى 270 توقيعاً، وبالتالى اكتمل النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية للمحكمة، ولم يتحدد موعد انعقاد العمومية حتى مثول «الوفد» للطبع والتى مقرر لها الأسبوع الجارى.
وأوضحت اللجنة الإعلامية للنادى، أن عقد جمعية عمومية طارئة جاء وفق البيان الصادر عن نادى القضاة فور إعلان اللجنة التشريعية بالبرلمان الموافقة على مشروع القانون، والذى أكد فيه أنه يدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وإرجاء تحديد موعدها؛ نظراً للتواصل مع مؤسسة الرئاسة فى هذا الشأن.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، قد رفض بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.