القضاة يدعون ل عمومية طارئة لرفض تعديلات السلطة القضائية

قام قضاة محكمة النقض بجمع توقيعات من رؤساء الدوائر بالمحكمة لعقد جمعية عمومية طارئة للإعلان عن رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية قبل أن تعلن الهيئات القضائية رفضه لمخالفته للدستور.
وعلمت الأهرام المسائي من مصادر قضائية مطلعة أن القضاة الذين قاموا بجمع التوقيعات تقدموا بطلب إلي المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض للدعوة إلي عقد الجمعية العمومية الطارئة نظرا لاكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمعية ومن المنتظر تحديد الموعد خلال ساعات علي أن يتم عقد الجمعية العمومية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر إن أول الموقعين علي طلب الدعوة للجمعية هو المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القصاة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض وأوضحت المصادر أن الهدف من الجمعية العمومية هو النظر في مشروع قانون تعديل المادة44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية قبل أن يقوم مجلس النواب بعرض مشروع القانون للتصويت النهائي.
وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض في تصريح خاص لالأهرام المسائي إن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة مرتين في السنة إحداهما في شهر مايو للإعلان عن رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلي بالإضافة إلي الأعضاء الجدد المنضمين للمحكمة أما الجمعية الثانية فتنعقد في شهر سبتمبر لتوزيع العمل علي الدوائر بالمحكمة موضحا ان الطلب المقدم بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لم يعرض حتي الان علي قيادات محكمة النقض.
وأكد المستشار حازم رسمي رئيس اللجنة الاعلامية لنادي القضاة أن النادي يرحب بعقد جلسات حوار مع نواب البرلمان من اجل عرض وجهة نظرهم حول اسباب رفض الهيئات القضائية المختلفة لتعديلات قانون السلطة القضائية الذي قررت اللجنة التشريعية تعديل المادة الخاصة بطريقة اختيار تعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة والذي يعتبره القضاة تدخلا واضحا في السلطة القضائية بدون مبرر لذلك.
وأشار الي ان نادي القضاة سبق له عقد لقاء مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قبل ايام وتم عرض وجهة نظر القضاة في التعديل المزعوم, واكد وقتها رئيس البرلمان بأنه يحترم السلطة القضائية ولا توجد أي نيه للمساس باستقلالها نهائيا ولكن حتي الآن لم يحدث أي شئ يؤكد صدق النوايا ولم يتم سحب مشروع القانون او تعديله بيما يتفق مع موقف جموع القضاة.