واشنطن تناشد القادة العراقيين للعمل سويا لحل الأزمة السياسية

واشنطن : ناشد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العراقيين للعمل سويا لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ رحيل القوات الأمريكية عنها وسط مخاوف من اندلاع صراع طائفي.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أعرب عن قلق واشنطن خلال اتصاله هاتفيا برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بشأن المناخ السياسي في بغداد.

وأضاف بايدن "أن بلاده تراقب الأوضاع في العراق عن كثب وتبقى ملتزمة بشراكة استراتيجية على المدى الطويل".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي "الحاجة الماسة إلي أن يلتقي رئيس الوزراء وزعماء الكتل الرئيسية الأخرى وان يعملوا معا لتسوية خلافاتهم".

وتأتي دعوة واشنطن بعد توتر الساحة السياسية في العراق إثر إصدار السلطات العراقية مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس على خلفية اتهامات "تتعلق بممارسة الارهاب".

وكان الهاشمي قد نفى هذه الاتهامات خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وقال "إن كل الشهادات الخاصة بتورطه فى دعم الإرهاب كانت مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها".

وأضاف الهاشمي أنه لابد للقضاء أن يأخذ مجراه مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن القضاء العراقي "مسيّس وغير مستقل".

ودعا لتحويل النظر في القضية إلى إقليم كردستان على أن يحضر جلسات التحقيق ممثلون عن الجامعة العربية وغيرها من الهيئات القضائية العربية لضمان نزاهة المحاكمة.

وأكد استعداده للمثول أمام القضاء والاحتكام إليه بناء على ذلك، أي توفر شروط العدالة.

واتهم الهاشمي السلطة التنفيذية، في إشارة الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بتسييس القضاء بما لايضمن العدالة.

واستغرب طارق الهاشمي تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن قواته تركت العراق وبه ديمقراطية وقضاء عادل ونزيه، قائلا: "اي ديمقراطية واي قضاء نزيه تتحدث عنه".

من جانبه، حذر صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي من أن تنحدر البلاد نحو الصراع الطائفي مجددا بسبب الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي.

أما زعيم "القائمة العراقية" رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي فقال إلى أن نوري المالكي يتصرف مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بمحاولته قمع المعارضة".

وأضاف أن المالكي تجاوز جميع الخطوط الحمراء وإنه يجب التحرك لاستبداله من خلال البرلمان.

وكانت كتلة "القائمة العراقية" قد أعلنت مقاطعة جلسات الحكومة وجمدت نشاطها في البرلمان احتجاجا على "تهميشها" وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان سحب الثقة فيها.