طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة اقليم كردستان بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي في اشارة الي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس انه سلم اشرطة قبل ثلاث سنوات تدين افراد حماية الهاشمي, الي رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس المجلس الاعليالاسلامي الراحل عبد العزيز الحكيم, لكنهما طلبا ضرورة الملف, لنجاح العملية السياسية و دعا لمالكي حكومة أقليم كردستان تسليم الهاشمي واراد حمايته للقضاء العراقي بعد أن ثبت تورطهم بقضايا جنائية, بقتل المدنيين. ورفض المالكي تدخل الجامعة العربية بقضية الهاشمي, بقوله: لادخل للجامعة العربية في مثل هذه القضايا. من ناحية أخري, اجري جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في وقت متاخر من مساء امس الاول تناول الوضع السياسي المتأزم في العراق. وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الوزراءأن بايدأعرب عن قلق الولاياتالمتحدة بشأن التطورات الاخيرة وما تمر به العملية السياسية, وأن بايدن شددعلي ضرورة أن يلتقي المالكي مع زعماء الكتل الرئيسية الاخري بالعراق وان يعملوا معا لتسوية خلافاتهم. وفي السياق نفسه,كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب العراقي عن تلقي اسامه النجيفي اتصالا هاتفيا في وقت متاخر من مساء امس الاول من نائب الرئيس الامريكي بايدن, وبحث معه التطورات في قضية الهاشمي والخلافات السياسية. وقال المصدر: إن بايدن أعرب عن قلقة للنجيفي من التطورات الاخيرة, وابلغه أن واشنطن تراقب الاوضاع في العراق عن كثب وستظل ملتزمة بشراكة استراتيجية علي المدي الطويل, مشيرا الي أن بايدن ابلغ النجيفي بأنه ابلغ المالكي بضرورة عقد لقاء بين رئيس الوزراء وزعماء الكتل الرئيسية. وفي تطور آخر, أعلنت الحكومة العراقية ان رئيس الوزراء نوري المالكي أقال نائبه صالح المطلك من منصبه رسميا. وقال فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء إن رئيس الوزراء المالكي أقال رسميا نائبه صالح المطلك ولم يطلب من البرلمان سحب الثقة عنه كما روج في بعض وسائل الإعلام, مؤكدا أن المادة78 من الدستور العراقي تمنح الحق لرئيس الوزراء بإقالة نوابه والوزراء ويرسل الإقالة إلي مجلس النواب للمصادقة عليها.