قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد تم إعداده في حضور ممثلى أصحاب الأعمال في الاتحادات المختلفة، وأخذ وقت طويل للحفاظ على حقوق المواطنين قدر الإمكان، مع تحقيق توازن مع متطلبات أصحاب الأعمال. وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن العامل الكفء لن يتم التفريط فيه بأى حال من الأحوال، وسوق العمل الحالي يحاول الحفاظ على كفاءة العامل لدى صاحب العمل، منوهًا أن المصلحة مشتركة بين العامل وصاحب العمل. وأكد، أن القانون الجديد تم إعداده في مدة تتجاوز 7 شهور، وتم التوافق على 276 مادة أثناء إعداده، ولم يتم التصويت على أى مادة من مواده، وحدث توافق كامل بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال عليه، وهذا يؤكد أن هناك توازن شبه كامل بين العمال وصاحب العمل في القانون.