تناول كبار كتاب المقالات بالصحف المصرية الصادرة اليوم /السبت/، عددا من الموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والدولية. ففي مقاله بصحيفة (الجمهورية) قال الكاتب اللواء أ.ح محمود ضياء إنه اختتمت بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق أعمال القمة (28) لجامعة الدول العربية والتي شارك في فعالياتها 16 من زعماء الدول العربية. وأضافت أنه جاء انعقاد القمة في ظروف بالغة التعقيد في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من حروب أهلية وصراعات وتنام للأنشطة الإرهابية، علاوة على زيادة مساحة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي للدول العربية. ومساع غربية لإعادة ترسيم حدود المنطقة ومحاولات لتفتيت الدول العربية الكبرى وتقسيمها على أسس طائفية ومذهبية وعرقية. تهدف لإيجاد صيغ جديدة لتوازن القوى بالمنطقة في غير صالح القوى العربية وتزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بدول المنطقة. وقال الكاتب إن الرئيس وصف، في كلمته، حال الأمة العربية حيث أكد أن القمة تعقد في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة بأسرها تستهدف وحدة وتماسك الدول العربية وسلامة أراضيها، وتهدد مقدرات شعوبها ومصالحها العليا. كما أشار إلى تطلع الشعوب العربية لموقف قوي يستعيد وحدة الصف العربي. للوقوف بحسم في مواجهة الأخطار التي طرأت على المنطقة فأضعفت الجسد العربي حتي بات يعاني من تمزقات عدة. وأكد أن القمة تأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمناقشة جدول الأعمال ولم يأت البيان الختامي بجديد عن البيانات خلال الأعوام السابقة. ويعد الحدث الأبرز في القمة هو لقاء الرئيس مع العاهل السعودي والذي يعد بمثابة خطوة إيجابية لتنقية الأجواء بين البلدين واحتواء لحالة الفتور والضبابية التي شهدتها العلاقات خلال الأشهر القليلة الماضية ارتباطا بعدم توافق الرؤي حول أسلوب احتواء الأزمات بسوريا واليمن. وتعثر تنفيذ اتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. والتي بحثا خلالها تداعيات التدخلات الإيرانية في الأزمات العربية. وسبل تعزيز التضامن العربي والعلاقات الثنائية في ضوء إدراكهما لأهمية التنسيق المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي. وأشار إلى أنه لتطوير أداء الجامعة العربية يجب تعديل نظام التصويت بالجامعة. ليكون بالأغلبية بدلا من الإجماع بالتوازي مع ضرورة منح الفرصة للأجيال العربية الشابة لمحاولة احتواء الخلافات وتحقيق حلم العمل الجماعي بعيدا عن التجاذبات والاستقطابات الدولية. وفي عموده بصحيفة (الأهرام)، قال الكاتب مرسى عطا الله: يخطيء من يظن أن الحرب على الإرهاب مرتهنة فقط بشجاعة جنودنا الأبطال الذين طهروا جبل الحلال ويواصلون مطاردة بقية الفلول على أرض سيناء. وأضاف أن الحرب ضد الإرهاب وضمان حسمها باعتبارها معركة مصيرية في الحاضر والمستقبل تحتاج إلى متانة البناء الداخلي الذي يمثل الدرع والركيزة خلف القوة المسلحة التي تتحمل مسئولية الصدام المسلح بكل الشجاعة. وتابع الكاتب: ومعنى ذلك إننا مطالبون بشد الزناد ورفع درجة الاستعداد لمعركة البناء. وأشار إلى أن عودة السياحة إلى مصر بكامل طاقتها ستمثل أقوى دانة مدفع تدك مواقع الإرهابين وأيضا فإن كل مساحة أرض جديدة يتم استصلاحها واستزراعها وكل مصنع جديد ينضم إلى قائمة المصانع التي استأنفت إنتاجها بعد سنوات الانقطاع هي بمثابة رصاصة قاتلة في جسد الفكرة الإرهابية ذاتها. وقال إن معركة البناء الداخلي هي بمثابة الفصل الأخير في الحرب الدامية التي فرضت علينا ولم يكن لدينا أي خيار لتجنبها. وأكد أن معركة البناء الداخلي ليست مجرد مشروعات يتحتم أن نسابق الزمن لتنفيذها وإنما هي شيء أعمق وأشمل من ذلك بكثير يستهدف في الأساس إحداث تغيير جذري في الثقافة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي وإدراك أهمية وقيمة العمل المنتج مع حتمية القبول بالعمليات الجراحية الضرورية لعلاج الجسد الاقتصادي المريض. وتابع: ولأن لكل معركة قائدها فإن مسئولية الرئيس السيسي أن يدرس مع معاونيه ومستشاريه كيفية المواءمة في استحقاقات معركة البناء الداخلي بين ما هو عاجل ولا يحتمل التأخير من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في ظل الظروف القائمة وما بين الحلم الكبير في مواصلة الطريق الصعب لصنع النهضة الحقيقية وإعادة تشكيل المجتمع من جديد. وفي مقاله بصحيفة (أخبار اليوم)، قال الكاتب فتحي سالم إن عظيم ما قرره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من شروط اختيار مساعدين ومعاونين للوزراء بأن يكونوا محمودي السيرة وحسني السمعة وألا يكونوا سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية أي حتى لو كانوا قضوا العقوبة وحصلوا بعدها على رد اعتبار. وتساءل الكاتب لماذا حرص رئيس الحكومة على ذلك؟، وأجاب بأن ذلك هو ضمان أكبر قدر مستطاع من النزاهة والسلوك وحسن الخلق فيمن يتولون مناصب قيادية ورئاسية في الدولة في زمن انتشر فيه الفساد في البر والبحر، وأصبحت الرشاوى على ودنه ولنا الله. وأكد الكاتب أنه ليس فيما قرره رئيس الحكومة غريب بل هي القاعدة القانونية الطبيعية المطبقة في اختيار المرشحين لكلية الشرطة والكليات العسكرية والعمل في النيابة وفي السلك الدبلوماسي والأعمال الحساسة، وكلها تقول "سحقا لرد الاعتبار" ولا مجال عندنا إطلاقا لمن سبق اتهامه. وأشار الكاتب إلى أن خلو قانون الترشح لعضوية البرلمان من هذا الشرط الضروري والحاسم هو الذي أتاح الفرصة في سنوات سابقة لظهور نواب القروض والبلطجة والإجرام والمتاجرة في تأشيرات الحج والعمرة والإسكان والتهرب الجمركي والاستيلاء على أراضي الدولة. وقال إنه أمام المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ملف كامل جاهز للإنجاز وسد هذه الثغرة وملف أخر عن ثغرة رخصة المجرم "التي تتيح الإعفاء من العقوبة للمجرم الوسيط والمخطط والمنفذ في جرائم الرشاوى والفساد إذا اعترف على المرتشي. وأكد أنه أن الأوان يا دكتور علي عبد العال أن تأمر بتحريك وإنجاز هذه التشريعات لنغلق الطريق تماما في وجوه المجرمين الفاسدين ونضمن النزاهة المطلقة تحت القبة.
