صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بأن الجانب الأمريكي أكد حرصه على ضخ استثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية. وذكرت الوزيرة، في تصريحات حول نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، أن الحديث مع الجانب الأمريكي تطرق إلى ضخ استثمارات في عدد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والبنية الأساسية، وأكد الوفد المصري أن البيئة التشريعية أصبحت جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار تم رفعه للجلسة العامة في مجلس النواب، لمناقشته الأسبوع المقبل، تمهيدا لإقراره، كما يتم العمل على تعديلات في قانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلي. وأكدت الوزيرة، أن الحكومة لا تتحدث عن حزمة قوانين فقط ولكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وهو ما يقوم البنك الدولي بمساندة مصر فيه، بحيث يتم تفعيل هذه القوانين وفق أفضل خبرة دولية، لتكون مصر جاذبة للاستثمار. وأشارت الوزيرة، إلى أنها عقدت قبل زيارة الرئيس إلى واشنطن، لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية، من أجل العمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم في مصر، لذلك خرج لقاء الرئيس مع الشركات الأمريكية بشكل جيد، وتم الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وإتاحة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بشكل كبير. وكشفت الوزيرة، عن أنها تجري ترتيبات لزيارة وفد استثماري أمريكي إلى مصر قريبا، كما ستترأس وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن في الفترة من 21 إلى 23 إبريل الجاري. ونفت الوزيرة ما يتردد بشأن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في عدة قطاعات وقالت إنه أمر غير حقيقي وأن ما تقوم به الحكومة هو فقط مساندة للاقتصاد في فترة كانت تشهد حالة من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن الدولة تسعى إلى ضخ استثمارات أكبر في المناطق البعيدة عن العاصمة مثل الصعيد. وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية من الوكالة الأمريكية للتنمية، قالت سحر نصر إنها تقلصت من 250 مليون دولار إلى 80 مليون دولار خلال السنوات السابقة نتيجة خلاف على أوجه صرف هذه المبالغ، والآن نريد توجيه مساعدات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروعات البنية الأساسية. وقالت: أكدنا على رؤيتنا الواضحة وبرنامج أولويات يتم توجيه المساعدات له من خلال برنامج عرض على البرلمان ونسعى للبناء على الدفعة التي أعطتها زيارة الرئيس السيسي لواشنطن للعلاقات المصرية الأمريكية، وأضافت أن الدولة تريد التوجه للصناعة والأنشطة التي بها قيمة مضافة وخلق فرص العمل لذا نحتاج إلى قروض طويلة المدى، وهو الأمر الذي تتيحه مؤسسات التمويل الدولية. وأشارت إلى أن مديري البنك وصندوق النقد الدوليين أشادا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والخطوات الجريئة التي اتخذها الرئيس السيسي، مضيفة أن البنك الدولي أعلن دعمه لكل المشروعات التنموية خاصة في الصعيد والمحافظات التي تأثرت بركود السياحة مثل الأقصر وأسوان، وللفئات الأكثر فقرا. وأضافت الدكتورة سحر نصر:عرضنا مشروعات جبل الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة والعاصمة الجديدة وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية على أعضاء غرفة التجارة ورؤساء الشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي حدد فريق من البيت الأبيض سيتم متابعة العمل معه للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. وتابعت : نعكف على وضع خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار المتاحة في كافة المجالات مثل البترول والزراعة والآثار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن كون ترامب رجل أعمال سهل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وبدأ حديثه مع الرئيس السيسي بتناول التعاون الاقتصادي بين البلدين وهو حريص على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر. وأوضحت أن الجانب الأمريكي والمستثمرين قالوا إنهم لمسوا تغييرا في سياسة الحكومة المصرية وحرص على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجههم في مصر.. كما تم حل مشاكل سعر الصرف وتحويل الأرباح. وأضافت أن الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد وسائل الدعم الفني والإداري والتسويقي إلى جانب الدعم المادي الذي تمثل في إنشاء صندوق لدعم هذه المشروعات، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت هذا الصندوق بمبلغ 400 مليون جنيه.
