أكد الدكتور محمد محمود، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أنه يجب انتظار حكم الدستورية العليا بشأن أحقية الإدارية العليا فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، منوها أن الاتفاقية ستعرض على البرلمان إذا حكمت الدستورية بعدم اختصاص الإدارية العليا. وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الجميع يحترم أحكام القضاء سواء الصادرة من الإدارية العليا أوالحكم الصادر من محكمة الامور الوقتية، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية سينهى الخلاف وحالة الجدل بسبب الحكمين القضائيين المتعارضين المتمثلان فى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا نهائي بات يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة يشير عكس ذلك