"روشتة إنقاذ" للنهوض بقطاع السياحة في مصر

القاهرة ا ش ا : اقترحت لجنة "السياحة" بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع خطة سريعة على المدى القصير للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
وتضمنت الخطة إستعادة التواجد الأمنى وإعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية وخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصه بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا، وتعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما، والنظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات.
واقترحت اللجنة تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن 2010 حتى نهايه 2012 على أقساط ودون فوائد تأخير، وطالبت بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع.
وقالت اللجنة إنه لابد من تواجد أعضاء منتخبين من الإتحاد و الغرف فى جميع مجالس إدارات الهيئات الحكومية السياحية حتى يتم التشاور ونقل الخبرات العملية لتلك الهيئات.
وشددت على ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص الخاصة بالقطاع السياحى حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافة التراخيص اختصارا للوقت.
وطالبت صندوق الطوارىء والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى حيث تم سداد مرتبات شهر فبراير فقط للبعض و لم يتم صرف مرتبات شهرى مارس وأبريل ومايو حتى الان خاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1\% شهريا لحساب الصندوق.
كما طالبت لجنة السياحة بتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الإنتهاء من المشروعات التى يتم انشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة وطالبت أيضا بمساندة غرفة السلع السياحية فى ضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والذى يلزم محال السلع السياحية بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وكذا العمل على معاونة الغرفة فى تعديل أوضاعها من حيث عدد المشاركين وبرامج توعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من توفير خدمة متميزة للسائح.
وقالت اللجنة إنه يجب العمل على سرعة صرف التعويضات للمنشآت السياحية التى أصابتها تلفيات وخسائر جراء الأحداث الأخيرة .
وطالبت بوضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة.
وطالبت بضرورة تواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض البعض للإفلاس أو خلافه من الشركات السياحية الاجنبية وضرورة وضع ضوابط لهذا الموضوع بعد مراجعة اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" ، وكذا وضع قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية والتزام القطاع بها والحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى وتنظيم برامج التدريب اللازمة لهم والعمل على صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات.
وقالت اللجنة إنه لابد من إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها الى الخارج ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالى وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع اعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها وطالبت اللجنة بوضع خطه لرفع الوعى السياحى تشمل وضع مادة " السياحة " كمادة اختيارية فى المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسنه ومستواه العلمى بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة وبالسائحين والخدمات المقدمة لهم.
وطالبت أيضا بإنشاء مراكز تعليميه ومدارس ومعاهد متوسطه فنيه لتخريج فنيين مؤهلين فى المجالات المختلفه التى يتطلبها القطاع السياحى.
واقترحت بث برنامج دعائى فى وسائل الإعلام المرئيه والمسموعه لتوضح أهميه السياحه وأسلوب التعامل مع السائحين.
وشددت على أنه يجب دعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات فى المدن السياحيه مما لسيكون لها تأثير ايجابى لجذب السائحين.
وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أيضا بفتح السماوات المصريه امام جميع شركات الطيران لما سيكون له تاثيره الايجابى على حركه السياحه الوافده الى مصر ووضع خطه لانشاء المطارات الدوليه بجميع انحاء الجمهوريه.