43 مليار جنيه استثمارات خرجت من مصر فى تسع شهور

أرجعت دراسة مصرفية حديثة تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبى فى مصر إلى وجود تحويلات تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة بلغت 43 مليار جنيه، والتى خرجت من مصر فى الفترة من يناير حتى سبتمبر.

وأوضحت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن الانخفاض الفعلى فى الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية لمصر من النقد الأجنبي بلغ 22.9 مليار دولار فى 11 شهرًا.

وأشارت الدراسة الى زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى نظيرتها بالخارج رغم التدنى الكبير لأسعار الفائدة خارجيا يأتى كأحد أسباب تراجع الاحتياطى.

وكشف المركز المالى الإجمالى لبنوك مصر عن زيادة إيداعاتها لدى البنوك بالخارج خلال الثمانية أشهر الممتدة بين ديسمبر وحتى يوليو الماضى بحوالى 39.4 مليار جنيه، ثم انخفضت بواقع 15.9 مليار جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأرجعت ذلك الانخفاض إلى احتمالين أولهما عودة تلك الإيداعات مجددًا، أو أن تكون التزامات استحقت واستنفذت بالخارج.

وذلك بعد الأزمة الأمريكية وتخفيض "ستاندر آند بورز" للجدارة الائتمانية للاقتصاد الأمريكى والذى انعكس على رفع نسبة مخاطر زيادة الإيداعات بالخارج سواء كانت من بنوك أو أفراد، الأمر الذى يتطلب متابعة الحركة على إيداعات بنوكنا بالخارج أولاً بأول.

وأشارت إلى أن المركز المالى الإجمالى للبنوك كشف تراجع المخصصات بقيمة 19 مليار جنيه لتبلغ 54 مليار جنيه فى ديسمبر 2010 مقابل 73 مليار جنيه بنوفمبر، بالتزامن مع انخفاض بقيمة 16.6 مليار جنيه بالقروض والتسهيلات الائتمانية.

مما يعنى إعدام قروض بنهاية ديسمبر لا تقل عن 17 مليار جنيه ممنوحة للقطاع الخاص والعائلى.

وأوضحت الدراسة أنه رغم تراجع عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات المصرى بنهاية مارس الماضى إلى 2.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وزيادة الموارد الدولارية الأساسية بواقع 0.8 مليار دولار إلا أن ميزان المدفوعات تراجع بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام المالى 2011/2010 ليحقق عجزاً بلغ 5.5 مليار دولار.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى زيادة عجز ميزان صافى دخل الاستثمار الذى يتضمن صافى عوائد الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو بأوراق مالية أو على الودائع بالبنوك بواقع ملياري دولار.

كما يرجع إلى تحقيق الحساب المالى والذى تسجل فيه الأصول والالتزامات المالية الخارجية عجزاً فى نهاية مارس الماضى بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 5.2 مليار دولار بنهاية مارس فى العام السابق.