حيثييات حكم حبس «محاميي المنيا»

أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة، حيثيات حكمها بحبس 7 محامين بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل الجلسات بمحكمة مطاى الجزئية.
وأوضحت «الحيثيات» عدم قيام هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بتقديم دفوع للحصول على البراءة، والاكتفاء باعتذار «عاشور» عما بدر من المتهمين، وتقديره للهيئة القضائية بجميع أعضائها وإجلاله لها، وإشارته إلى أن القضاء والمحامين أسرة واحدة، ورسالتهم تحقيق العدالة، وأن من يخرج عن هذا الهدف يكون شاذًا عنه.
وكشفت الحيثيات عن توجيه 6 اتهامات للمحامين التسع، تتعلق بمحاولة احتلال قاعة المحكمة، وتعطيل الجلسات، واستخدام القوة والعنف مع موظف عام، وارتكاب وقائع سب، والشروع في الاعتداء على حق أحد الموظفين العموميين في العمل، وأهانوا وآخرين مجهولين بالإشارة والقول موظفًا عموميًا، بعبارات وألفاظ سيئة.
وشملت الحيثيات تنازل المستشار أحمد فتحي عبدالسلام جنيدي، القاضي بمحكمة مطاى وقت الأحداث، ورئيس محكمة الأقصر حاليًا عن حقوقه، وعفوه عن المتهمين مرتكبي الواقعة للعلاقة القائمة والمودة بين القضاء والمحامين، وبرر ذلك بأنه «يدفع السيئة بالحسنة، وإعلاًء لقيمة الرحمة».
واستعرض رئيس المحكمة في الحيثيات أبيات شعرية للتأكيد على القضاء واستقلاله، وأكد أن المتهمين أجرموا في حق أنفسهم، واستغلوا جراح الوطن في لحظات عصيبة، ما بعد اندلاع ثورة 25 يناير، بدلا من أن يضمدوا جراحه.
وذكرت «الحيثيات» أنه تبين من أوراق القضية، أنه بتاريخ 12 مارس 2013، بدائرة مركز مطاى، قام المتهمون جميعًا، وآخرين مجهولين، بمحاولة احتلال قاعة محكمة جنح مطاى بالقوة، وتجمعوا حول مدخلها، ومنعوا قاضيها والمتقاضين من دخولها لمنع اتمام انعقاد الجلسة في الزمان والمكان المحددين سلفًا، لنظر قضاياها، وتسببوا بذلك في عدم انعقاد الجلسة على النحو المبين بالتحقيقات.
ورأت المحكمة في الحيثيات أن المتهمين قاموا وآخرين مجهولين بتعطيل سير مرفق عام، وهو محكمة مطاى الجزئية عمدًا، لافتة إلى أنهم استعملوا وآخرين القوة والعنف مع الموظف العام أحمد فتحي عبدالسلام جنيدي، القاضي بمحكمة مطاي، والمعين لنظر قضايا جلسة جنح تلك المحكمة لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أعمال وظيفته.
وأوضحت أن المتهمين وقفوا صفوفًا متشابكي الأيدي، واضعين المقاعد الخشبية أمام مدخل قاعة المحكمة، ومنعوا الموظف من دخول القاعة، مستخدمين أيديهم لدفع القاضي، ومنعهم من دخول القاعة، مرددين الألفاظ والسباب ضده.
وأشارت «الحيثيات» إلى أن المتهمين بلغوا مقصدهم، ومنعوا القاضي من نظر الجلسة، ولفتت إلى أنهم ارتكبوا وقائع السب المبينة وصفًا بالأوراق ضد السلطة القضائية، ورئيس نادي قضاة مصر، والقاضي، ووجهوا العبارات والألفاظ التي تنال من اعتبار وشرف المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
ولفتت «الحيثيات» إلى أن تلك الأحداث وقعت في الآونة التي عمت فيها الفوضى البلاد، عقب أحداث يناير، وما بعدها، وتابعت: «توهم البعض أنهم في سبيل النيل من السلطة القضائية ورجالتها راحوا من كل صوب يوجهون سهامهم إليها بالباطل وغير الباطل».
وأردفت: «القضاء دائمًا أمل الناس جميعًا في مجتمع يأمنون فيه على حياتهم وأعراضهم وأموالهم، فحضارة الأمم تبدأ من قوة القضاء، وتزدهر مع علو مكانته، فالقضاء هو راية الخير التي ينطوي تحتها الأخيار في الأمة ليجمع شملهم، ورسالة القاضي أن يجعل للحق صولة، وأن يكبت صوت الشر فهو يحمي المظلومين من بأس الظالمين» – على حد قول القاضي في حيثيات حكمه.
وأردفت حيثيات المحكمة: «قامت حفنة قليلة ممن يمتهنون مهنة المحامين الشريفة النبيلة، التي هي منهم براء بتعطيل العدالة، ومنع عقد الجلسات المحددة، بأن قام كلا من المتهمين إبراهيم الدسوقي محمد، وشهرته إبراهيم أبوعوف، نقيب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بمطاي، ومعه كلا من محمد سيد محمد رفعت، وعاطف حسني عبدالحفيظ، وخلف ثروت عبدالغني عبدالعليم، ومحمد حسن محمد خالد، ومحمد حامد عبدالجيد على، ومحمود محمد الأزهري، مع آخرين مما سبق الحكم عليهم بالوقوف أمام غرفة المداولة المخصصة لرئيس الجلسة القاضي أحمد فتحي عبدالسلام جنيدي، رئيس محكمة مطاى الجزئية، ومنعوه من دخول القاعة، مرددين هتافات»الشعب يريد تطهير القضاء، يا أحمد فتحي حكم باطل، فتحي فتحي فتحي بيه هي باظت ولا إيه؟، ارحل يعني امشي يا اللي ما بتفهمشي، يا عدالة فينك فينك أحمد فتحي بينا وبينك، يا أحمد فتحي جبتلنا صداع، الغلابة مش إقطاع، المحامي دمه حر، انت فاكر نفسك مين احنا السادة المحامين، إنت ساكت ليه مش محامي ولا إيه؟«.