جمعيات بحرينية معارضة تدعو للبدء في حوار جاد للخروج من الأزمة

المنامة: دعت الجمعيات البحرينية المعارضة للحكومة إلى البدء في "حوار جاد" للخروج من الأزمة في المملكة، كما نددت ب"حملة القمع" التي قالت إن السلطات تمارسها بحق المحتجين الشيعة المستمرين بتنظيم تظاهرات متفرقة.

وأكدت خمس جمعيات معارضة أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، أنها مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضرارا فادحة بمصالح البلاد والعباد، على أن يقوم الحوار على تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية.

وشددت الجمعيات في بيان أصدرته في أعقاب اجتماعها مساء الاحد، على أنه لا يمكن القبول باي حال الحديث عن مخرجات ما أطلق عليه الحوار الوطني كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوها من أية إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية، وذلك في إشارة إلى الحوار الذي نظم برعاية الحكومة وانسحبت منه جمعية الوفاق.

وأشار موقع "راديو سوا" الأمريكي إلى أنه من بين الجمعيات المعارضة، جمعية وعد التي ما زال زعيمها السني إبراهيم شريف في السجن مع قياديين آخرين من المعارضة بتهمة التآمر على نظام الحكم، منذ حركة الاحتجاجات التي قمعتها السلطات بالقوة في منتصف مارس/آذار.

كما استنكرت الجمعيات بشدة حملة القمع والإرهاب والبطش الجماعي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين وكان آخرها ما جرى في منطقة شارع البديع خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

واعتبرت الجمعيات أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المطالب المشروعة ينافي بصورة صارخة كافة التعهدات الدولية للحكومة ويكشف مرة تلو الأخرى عن وجهها القمعي.

وأطلقت قوات الأمن البحرينية الاحد، غازات مسيلة للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الشيعة الذين تجمعوا بالقرب من المنامة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
ودهمت الشرطة دوارا على شارع البديع حيث تجمع المتظاهرون الرجال والنساء مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
وكانت الناشطة والمدونة البحرينية زينب الخواجة تعرضت للجر والاعتقال في نفس الدوار الخميس، إذ رفضت انهاء الاعتصام. وأطلقت قوات الأمن الأحد الغاز المسيل للدموع ولاحقت المتظاهرين بالعصي لإخلاء المنطقة.

ودعا ناشطون من الشباب الشيعة مؤخرا الى سلسلة من التظاهرات في شارع بديع الذي يربط القرى الشيعية بدوار اللؤلؤة، وهو معقل الحركة الاحتجاجية في البحرين.

وعمدت السلطات منذ ذاك على إزالته، ويأتي قمع هذه التظاهرات بالرغم من وعود بالإصلاح أطلقتها الحكومة في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الشهر الماضي، وهو تقرير تضمن انتقادات لاذعة للسلطات حول طريقة قمعها للحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وذكر التقرير أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" في التعامل مع التظاهرات التي قادها الشيعة، وأشار إلى أن حصيلة قتلى الأحداث بلغت 35 شخصاً.