تستأنف محكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وتطالب بإلغاء قرار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، يوم 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر ب61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا. وكان "مبارك" اختصم كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة. وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز. وكان كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول أصدرا قرارًا بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، واستشكل فريد الديب محامي "مبارك" على القرار.