سحر نصر تشارك بمنتدى الأعمال المصري اللبناني بحضور سعد الحريري

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم /الأربعاء/ في منتدى الأعمال المصري اللبناني والذي يعقد بالقاهرة ، بحضور سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورائد خوري وزير الاقتصاد و التجارة اللبناني وأعضاء مجلس الأعمال المصري اللبناني .
واستهلت الوزيرة كلمتها بالإعراب عن آمالها في المُضي قدماً حتى تصل العلاقات بين البلدين إلى المستوى المنشود في مختلف المجالات خاصةً العلاقات الاقتصادية بشقيها الاستثماري والتجاري.
وأشارت نصر ، إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لم تنعقد منذ عام 2010، وستعقد غدا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، معربة عن تطلعها لتحقيق شراكة أكبر خلال المرحلة المقبلة .
وقالت الوزيرة "إنه من الواضح للعالم بأثره إن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تتخذ من المسار الإصلاحي الاقتصادي دستور عمل ، حيث تتخذ الدولة في سبيل تنفيذ هذا المحور العديد من الخطوات مثل تبسيط إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتهيئة مناخ الأعمال لخلق مناخ استثماري جاذب و بيئة عمل متطورة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات الاقتصادية، وتدعيم السياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع التوجهات الوطنية الجادة في التغيير، ورفع كفاءة العنصر البشري عن طريق استحداث خطة لدعم التعليم الفني والتقني وربط التدريب والتعليم بمتطلبات الإنتاج".
وأضافت أن الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الماضيين، رغم كل الصعوبات والتحديات، أن يحقق معدلات نمو إيجابية وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث بدأت الحكومة المصرية في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4ر3 % في العام المالي 2015 - 2016، كما تسارعت معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.
وأشارت إلى أن الآمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة للاستثمار حيث تم في مصر إصدار أول قانون للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجدد .
كما تم إعداد قانون جديد للاستثمار لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضي وعلى التراخيص وبما يكفل حمايته وطمأنته، وبما يحفزه علي الاستثمار في المناطق الجغرافية ذات الأولوية، فيما تم إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم .
وقالت نصر " في القريب العاجل نعتزم استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي، وإصدار قوانين جديدة " .
وأكدت حرصها على التحرك سريعا مع الجانب اللبناني للوصول إلى اتفاقيات والتي تفاوض عليها 10 وزراء ونظرائهم من البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات في عدد من المجالات منها التجارية والشباب والرياضة والثقافة.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية تتطلب السعي الدؤوب و العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقي لكلا البلدين، وكذلك إعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة و الاستثمار المشتركة، فضلاً عن ضرورة العمل على تفعيل دور كل من مجلس الأعمال المصري اللبناني.
وشهدت الوزيرة ورئيس الوزراء اللبناني ووزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الجرانيت والبناء اللبنانية.