طارق قابيل: التجارة البينية مع ألمانيا تتخطى حاجز ال 5 مليارات يورو عام 2015

خلال كلمته أمام اجتماع المائدة المستديرة ببرلين

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي حيث تخطى معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز ال 5 مليارات يورو في عام 2015؛ بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم الخميس 2يونيو خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ونظمها الاتحاد الفيدرالي للصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية.
أضاف قابيل أن ألمانيا تعد ثامن اكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين خلال شهر مايو الماضي كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التي قام بها زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه أوى بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتر وكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياه الأمطار والتدريب التقني ، وقد قامت شركة سيمنز بوضع أول أربعة توربينات غاز من فئة H في بني سويف، والذي سيوفر الكهرباء ل 15 مليون شخص ، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين .
وأشار قابيل إلى أن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة التشريعات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً ومنها الموافقة على مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ، حيث انه بموجب هذا القانون سيتم إصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز ال 30 يوما بدلاً من 634 يوماً حالياً .هذا فضلا عن التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة ، والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة الجلالة ومشروع المثلث الذهبي وجميعها تعد مشروعات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
و دعا الوزير رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم فى مصر خاصة توافر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة خاصة في مجالات صناعة السيارات، بما في ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات وكذا في مجال الصناعات الكيماوية وذلك من خلال استغلال احتياطيات مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، وهى متوفرة في أسوان - السويس – الوادي الجديد وقنا مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد أيضا من القطاعات التي تمتلك مصر فيه ميزة تنافسية كبيرة ، تتضمن العمالة المدربة وإمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تحرير التجارة في الخدمات، والتي تم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية الأفريقية التي عقدت في يونيو 2015 .
وأشار قابيل إلى أن تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لافتاً إلى أهمية البناء على النتائج التي تحققت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت في القاهرة أبريل 2016 ، ووضع خطط الأعمال التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الاقتصادية والتجارية.
ومن جانبها قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، شكرها وتقديرها على الجهود المبذولة في التحضير للجنة المشتركة، والثناء على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا وتقاربهما فى وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر بموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الألمانية في مختلف مجالات التنمية، حيث تتمتع ألمانيا بالمعرفة والخبرة الواسعة.
وعرضت الوزيرة، جهود الحكومة المصرية في تنمية الاقتصاد، حيث شرعت المصرية في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال في مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، و1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبي في صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية.