قرر وزير الصناعة المهندس طارق قابيل إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة بالقرار رقم 1322 لسنة 2016. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون رئيس المجلس وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، وعضوية كل من: نيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية، وممثلا عن وزارة التعاون الدولي تختاره وزير التعاون الدولي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثل للجامعات والمراكز البحثية، وكريم كامل عضو اتحاد الصناعات عن القطاع الخاص، ومحمد زكريا محيي الدين ممثلا عن الصناعات الكيماوية، ومحمد شكري ممثلا عن الصناعات الغذائية، ومحمد قاسم ممثلا عن الصناعات النسيجية، وعمرو ابوفريخة ممثلا عن الصناعات الهندسية، وعبدالحميد محسب ممثلا عن القطاع الخاص، وهاني سري الدين خبيرا في التمويل، وعلا جاد الله خبيرا في التمويل الخاص. وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.