تفاصيل خطة «التقشف الحكومي» في 2017

نشرت صحيفة «الوطن»، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، مستندات رسمية ومخاطبات، تتعلق ب«خطة التقشف الحكومى وترشيد الاستهلاك لعام 2017» والمرسلة من وزارة المالية، للجهاز المركزى ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، ودواوين عام المحافظات، وجميع المصالح والجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وبعض المؤسسات الحكومية الخاضعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، تطالبهم فيها بتنفيذ خطة التقشف الحكومى، بناء على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم «5 - 35022» المؤرخ فى 20 - 10 - 2016، والقرار الصادر عن اللجنة الوزارية الاقتصادية بجلستها رقم «35» التى انعقدت فى 19 أكتوبر 2016، لمواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً وترشيد الإنفاق الحكومى لأقصى درجة ممكنة، فضلاً عن تنفيذ خطة واستراتيجية الإصلاح الاقتصادى والإدارى فى الدولة والتصدى لصور ومظاهر الفساد المالى والإدارى، ولذلك طالبت وزارة المالية بسرعة تنفيذها فى هذه الجهات الحكومية.
وتضمنت المستندات الرسمية 8 قرارات بالكتاب الدورى رقم «9» لسنة 2017 الصادر فى 30 يناير 2017، وتتضمن حظر صرف أى مبالغ من الاستثمارات الممولة من القروض أو المنح إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمالية، وبعد تعديل خطة موازنة الجهات مع قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية، وحظر تجاوز الاعتمادات الاستثمارية «قانوناً» على مستوى كل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة، وفى حالة حدوث تجاوز لا تتم تسويته إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن، والتأكد من المساءلة القانونية للمتسبب فى ذلك، كما حظرت الخطابات شراء سيارات الركوب «الصالون والجيب والاستيشن» أياً كان مصدر تمويلها، وتحويل سيارات الركوب والنقل الموجودة بالمصالح والجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، بدلاً من تسييرها بالبنزين والسولار، وحظر شراء الأدوات المكتبية والأثاثات، فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة، على أن يتم اتباع خطة الإحلال والاستبدال التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لمجلس الوزراء، واتباع نظام الشراء المركزى وفقاً لما سبق ذكره من قواعد فى البندين الثانى والثالث، فى الكتاب الدورى رقم «9».
ونص الكتاب الدورى على قيام الجهات الحكومية عند تعديل الكميات أو حجم العقود فى حدود نسبة 25% بالزيادة أو النقص بالحصول على موافقة السلطة المختصة مسبقاً، ويسرى ذلك على بنود الأعمال المستجدة، وقيام الجهات التى تقدم دفعات مقدمة بمتابعتها أولاً بأول، واستنزالها من قيمة الأعمال المنفذة ورد المتبقى منها إن وجد، ويحظر بقاؤها على ذمة أعمال أخرى، وصرف مستحقات الموردين ومقاولى الأعمال والمستخلصات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بعد التأكد من قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف، كما شمل الكتاب الدورى تنفيذ أحكام المادة «34» من التأشيرات العامة فيما تضمنته بشأن توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة «أبحاث ودراسات» للصرف منها على الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية للعمالة المؤقتة المتعاقدة على هذه المشروعات الاستثمارية، وللعمالة الدائمة المشرفة عليها، وكذلك العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهات، ولا يتم الصرف من هذه الاعتمادات على غير الأغراض المخصصة لها، وعدم حصول هذه العمالة على مزايا مالية أو عينية عن ذات العمل من الباب الأول، على أن يتم الصرف وفقاً لأحكام هذه المادة، وإلزام المسئولين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الاقتصادية والأجهزة المركزية والمستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم بضرورة مراعاة الالتزام بما تقدم بكل دقة.
وشملت المستندات أيضاً الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف مستحقات العاملين إلكترونياً عن طريق كارت ال«ATM»، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وإلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية بضرورة صرف مستحقات العاملين لديها أياً كانت مسمياتها وقيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات ال«ATM»، وعلى الجهات غير المتعاقدة مع البنوك الإسراع بالتعاقد معها حتى يعمم صرف المرتبات بهذا النظام، وسرعة استخراج بطاقات للعاملين غير المسجلين فى منظومة الدفع الإلكترونى، على أن يكون آخر موعد لصرف المرتبات بشكل غير إلكترونى فى 15 أبريل 2017.
وتضمنت المستندات الكتاب الدورى رقم «14» الذى نص على إلزام الجهات الحكومية بعدم التعامل بإصدار شيكات ورقية، لأنها تؤدى إلى زيادة أعباء الوحدة الحسابية المركزية دون جدوى، لذا وجب التأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية عند دفع المستحقات فيما بينها بإصدار إذن تسوية، عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى «مدفوعات الموردين، إنشاء أمر دفع، إذن تسوية»، وذلك لصالح الوحدة الحسابية المستفيدة باستخدام الكود المؤسسى، ويحظر تماماً استخراج شيكات ورقية للتعامل بين الوحدات الحكومية، على أن يتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف هذه القرارات، وتم إلحاق الكتاب الدورى برقم «15» للتأكيد على الكتاب السابق له، بقصر التعامل بين الجهات الحكومية بإذن التسوية لصالح الوحدة الحسابية باستخدام الكود المؤسسى، ولذلك فإنه يحظر تماماً ونهائياً التعامل بالشيكات الورقية عند قبولها أو التعامل بها.
بينما تضمن الكتاب الدورى رقم «8» لسنة 2017 الموافقة على طلب بنك مصر بزيادة الحد الأقصى المصرح به لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية من 7 مليارات جنيه مصرى إلى 9 مليارات جنيه فقط.