أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل بشكل شفاف، وأنه لابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلي أنها تهتم بصغار المستثمرين من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم. وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك جاء في كلمة للدكتورة سحر نصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري ال13 للمجموعة المالية "هيرميس" بدبي اليوم، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب. وقالت الدكتورة سحر نصر "إن الكثير من المستثمرين من ألمانيا ومن عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية يرغبون فى زيادة استثمارتهم فى مصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتة إلي أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي". وأوضحت أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر للتأكد من أنه يتم تقديم كافة التسهيلات فى الإجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.