عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين ببروكسل لقاءً مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى - بأن مباحثات الوزير مع المفوض الأوروبي تطرقت لعناصر الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، علي ضوء اعتماد الجانب الأوروبي علي مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية حيث اعتبر المفوض الأوروبي أن مصر جزءٌ أساسي من منظومة الأمن الأوروبية. كما ثمّن الدور المصري في ليبيا والذي يسهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيرا إلي استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود. وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري استعرض الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك في مجلس النواب، ومرورا بنجاح السلطات المعنية في مصر في الحيلولة دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر الي أوروبا منذ سبتمبر 2016. وأكد الوزير علي ضرورة تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر علي البعد الأمني وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي العمل علي بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري شدد علي الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز لللاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون علي الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسئول الأوروبي الذي أكد علي أن الاتحاد الاوروبي لا يريد إقامة مراكز احتجاز في مصر، وإنما يرغب في توفير كافة سبل الدعم للقدرات المصرية، ويتطلع الجانب الأوروبي للتعاون مع مصر في هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة.
