شكري للمفوض الأوروبي: مصر لا تقيم أي معسكرات احتجاز للمهاجرين

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، لقاءً مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، وتطرقت لعناصر الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، على ضوء اعتماد الجانب الأوروبي على مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية.
واعتبر المفوض الأوروبي أن مصر جزء أساسي من منظومة الأمن الأوروبية، كما ثمّن الدور المصري في ليبيا والذي يسهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود.
وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، إن شكري استعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدءا من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك في مجلس النواب، ومرورا بنجاح السلطات المعنية في مصر في الحيلولة دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، مؤكدا ضرورة تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على البعد الأمني وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي العمل على بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن سامح شكري شدد على الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز لللاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بالخدمات المتاحة للمواطن المصري كافة.
كما أوضح أن المطلوب دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسؤول الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يريد إقامة مراكز احتجاز في مصر، وإنما يرغب في توفير سبل الدعم للقدرات المصرية، "ويتطلع الجانب الأوروبي للتعاون مع مصر في هذا الصدد، من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة".