لجنة الأراضي تؤكد سرعة إنهاء إجراءات التقنين للجادين وفقا للقانون

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لاستعراض ما انجزته لجان التقنين من ملفات خاصة فى أراضي طريق مصر اسكندرية الصحراوى ، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها ، وتم التأكيد على الإسراع فى إجراءات التقنين وفقا للقانون للحالات التى استوفت الشروط والمعايير التى حددتها اللجنة.
وأكد المهندس ابراهيم محلب على حق كل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك فى أسرع وقت تحقيقا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية،وفى الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من خمسة مليارات جنيه .
وقررت اللجنة خلال اجتماعه الأسبوعي ، أيضا اتخاذ اجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى خلال الفترة القادمة وكذلك طرح 1200 فدان أراضى زراعية مستردة فى منطقة الواحات بالجيزة ، مع التأكيد على الموقف القانونى لكل هذه الأراضى ضمانا لحق كل من يرسو عليه المزاد.
وفى إطار متابعة ملف جزر النيل والذي يبلغ مساحته على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت اللجنة قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر وحصر ما عليها من مبانى تمهيدا للتعامل القانونى معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدى الحاسم لأى مبانى جديدة تقام على هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها .
.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية،إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الإجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية ، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون ، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الإنتفاع التى يسددها واضعوا اليد عليها، لأن حق الإنتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسب للظروف والأسعار الحالية .
على جانب أخر، وفى سياق جهود اللجنة لحصر اراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف للتأكد من إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها بهذه المحافظات والى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار .
وكشفت التقارير وجود أكثر من6400 حالة تعدى على أراضى الدولة فى المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 الف متر وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الأن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة اوضاع اراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت الى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات.
وإرتباطا بهذا الملف، استعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الإستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتى تزيد عن 180 ألف فدان.
.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس هيئة الاستشعار أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعدى جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى الدولة.
وتقرر قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة امكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار من بعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، اضافة الى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الإجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبد الغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الأستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى ضمانا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف .