ما العائد الإقتصادي وراء الزيارة الأولى ل"ميركل " في عهد السيسي؟

اتكتسب زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى مصر في هذا التوقيت أهمية خاصة حيث تعد الزيارة الأولى للمسئولة الأولى في لأكبر دولة أوروبية إلى القاهرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر منتصف 2014، في وقت تزداد فيه الأوضاع في الشرق الاوسط تشابكا مع تزايد دور مصر وثقلها الاقليمي وإثبات قدرتها على المساهمة في حل مشكلات المنطقة.
وتأتي الزيارة في وقت تشهده فيه العلاقات المصرية الألمانية تناميا ملحوظا على اعتبار ان ألمانيا تعد من أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الاول لمصر بأكثر من 40% من حجم تجارة مصر الخارجية، مع تأكيد مصر المستمر على السعي لتوطيد العلاقات المصرية الاوروبية بشكل عام والالمانية على وجه الخصوص في كافة الأصعدة لاسيما التعاون الاقتصادي والتدريب الفني والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر.
ويعكس الوفد المشارك للمستشار الالمانية في زيارتها لمصر والذي يضم رؤساء كبري الشركات الألمانية أهمية مصر ايضا لدى الجانب الالماني والحرص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها مصر في الوقت الحالي خاصة بعد توقيع اتفاق الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي بحزمة اجمالية تصل الى 21 مليار دولار.
وأوضحت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجاري -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها -أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية الى المانيا خلال عام 2016 بلغ 132ر1 مليار يورو مقابل 738ر1 مليار يورو مسجلة نسبة انخفاض قدرها 34.8%، مرجعا الانخفاض الى تراجع الصادرات البترولية بنحو 4ر54 فى المائة لتسجل 7ر485 مليون يورو مقابل 06ر1 مليار يورو فى 2015 كما انخفض الصادرات السلعية بنحو 9ر3 فى المائة لتبلغ 647 مليون يورو مقابل 7ر673 مليون يورو فى 2015 .
وأوضح التقرير أن حجم الواردات المصرية من المانيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 5ر33 فى المائة لتبلغ 4ر4 مليار يورو مقابل 3ر3 مليار يورو فى 2015 تمثل أغلبها فى السلع الراسمالية والمواد الخام اللازمة للعملية الانتاجيه والالات والمعدات وغيرها.
وأشار التقرير إلى أرتفاع عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي ليبلغ 4ر4 مليار يورو مقابل 6ر1 مليار يورو فى العام السابق له بنسبة زيادة بلغت 180 فى المائة وذلك لانخفاض الصادرات البتروالية وزيادة الواردة من المواد الخام والألات والمعدات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى.
ولفت التقرير الى أن حجم الاستثمارات الألمانية بمصر حتى نهاية يناير الماضي بلغ 2ر619 مليون دولار تمثلت فى المواد الكيماوية صناعة السيارات- الاتصالات – الحديد والصلب – البترول والغاز- الأدوات الصحية – مكونات السيارات ، وتعد المانيا فى المرتبة 20 بالنسبة لأهم الدول المستثمرة فى مصر وتعد شركات بافاريا ودايملر وهنكل وسيمنز وتايسن كروب وديورافيت من كبرى الشركات الالمانية العاملة فى مصر .
ونوه التقرير إلى أن اجمالي الاستثمارات المصرية فى السوق الالماني تقدر بنحو 1ر46 مليون دولار فى 102 شركة أغلبها فى قطاعات البنوك والسياحة والفنادق والصناعات الدوائية وخدمات استشارية.