غرفة القاهرة تستقبل وفدا تجاريا من بنجلاديش لتعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبلت غرفة القاهرة التجارية، وفدا تجاريا من بنجلاديش برئاسة محمد علي سفير بنجلاديش بالقاهرة ،وهداية الله المأمون سكرتير أول بوزارة التجارة في بنجلاديش ،وعدد من أصحاب الشركات في مختلف القطاعات ، منها الملابس والأدوية والمنتجات الزراعية المصنعة ، لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وطالب علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة رجال الأعمال في بنجلاديش، بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مصر حاليا ، والتسهيلات الاستثمارية المتاحة ، وإقامة مشروعات تجارية وصناعية تفيد اقتصاد البلدين.
وأكد شكري - في بيان لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء - أن الدولة تقوم حاليا بإجراءات تشجيعية للتسهيل علي المستثمرين ، لإقامة مشروعات في كافة الأنشطة التجارية والاستثمارية، مؤكدا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة .
وأشار إلى ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر وبنجلاديش و المشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين، وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين ، بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بينهما ، مؤكدا علي الصداقة والعلاقات القوية بين مصر وبنجلاديش ، ولذلك تسعى الغرفة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد ، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال بالبلدين.
كما أشار سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إلى أن المجال الاقتصادي والتجاري والتصنيع يعد القاطرة الأساسية للتنمية، مطالبا الحكومات أن تسعى إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية ، لتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو ، وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا .
وأكد زكي إننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات البنجلاديشية وبخاصة بالسوق المحلي ، خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن إصلاح النظام الضريبي وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف ، فضلا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنح حوافز عديدة لهم تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق ، هذا بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات "قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية".