قررت الكويت إنهاء عمل 700 مدرس وافد، معظهم مصريين، فى إطار تنفيذ وزارة التربية الكويتية سياسة الإحلال التي تستهدف "تكويت" 25% من موظفيها بدء من نهاية العام الدراسي الجاري. ونشر جروب "صوت المعلم الوافد في الكويت" على فيس بوك، بعض القوائم التي أصدرتها المناطق التعليمية المختلفة، وأكد مؤسسو الجروب أن أغلب المنهي خدماتهم من المصريين. وربط مدرسون مصريون بالكويت بين قرارات إنهاء الخدمات، والقضايا التي رفعتها مدرسات مصريات ضد وزارة التربية الكويتية أمام المحكمة الدستورية للمساواة بينهن وبين المعلمين في بدل السكن. وكانت النائبة صفاء الهاشم طالبت بفرض رسوم إضافية على الوافدين، حتى نظير الطرقات التي يمشون عليها، من أجل خفض الزحام وتعديل التركيبة السكانية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية بالكويت، اليوم، عن حاجتها لمدرسين من مصر، للعام الدراسي المقبل 2017/ 2018 والتقديم بالسفارة الكويتية بالقاهرة. كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية ناقشت في 5 فبراير الجاري، اقتراح بقانون لإنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، والذي ينص على ألا يزيد تعداد أي جالية عن 30 بالمائة من تعداد المواطنين، وإبعاد نحو مليون وافد خلال 5 سنوات. وسبق أن قدمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خطة استباقية إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول الاستعدادات التي من المفترض أن تتخذها الدولة للتعامل مع أي حوادث عودة اضطرارية للمصريين المقيمين فى الدول الخليجية. وقالت الوزيرة فى المذكرة، إنه فى ضوء انخفاض معدل النمو الاقتصادي، بدول الخليج، فإن التقديرات والتوقعات تشير إلى تزايد احتمالات العودة الاضطرارية للمصريين المقيمين بالدول الخليجية وأسرهم.