الحبس 6 أشهر للممتنعين عن إمداد بياناتهم ل"موظفي التعداد"

كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي عن أنه تم إجراء 5 تجارب لتطبيق "التعداد العشري" لأول مرة في مصر والذي يتم كل 10 سنوات وذلك لأهميته وضخامته.
وأوضح الجندي في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي" أن "التعداد العشري" يشمل الخصائص السكانية وهي: الأعمار والحالة التعليمية والاجتماعية والعملية والمستوى الاقتصادي للأسرة.
وأشار رئيس "المركزي للتعبئة والإحصاء" إلى وجود 25 ألف شخص "متطوع" يعملون على تسجيل "الخصائص السكانية" في "التعداد العشري" مستخدمين لأول مرة "التابلت".
وأعلن الجندي أنه سوف يتم الكشف عن "التعداد العشري" للسكان والذي يشمل 17 مليون سجل أسرة في يوليو المقبل.
وطالب المصريين بالتعاون مع "موظف التعداد" الذين يذهبون إلى منازلهم مشدداً على ضرورة الاطلاع على "الأي دي" للموظف والذي يوجد به علامات مائية.
وأكد الجندي أن المواطن ملزم بإعطاء بياناته لموظف التعداد لافتاً إلى أنه في حالة "الامتناع" يتعرض الشخص لعقوبة الحبس 6 أشهر.
وطمأن أبو بكر الجندي أن هذه البيانات "سرية للغاية" ولا يُمكن لأي جهة في الدولة أن تطلع عليها بالإضافة إلى أنه في حال وجود مشكلة وتسريب بعد البيانات التي تصل إلى المحكمة فأن القضاء لا يعتد بأي بيانات إحصائية.
ونوه الجندي بأن الجهاز قام بعمل إحصائية لخريطة "الفقر" في 4600 قرية في مصر مضيفاً أن هذه الخريطة لا تشمل بالطبع الأفراد وإنما الخدمات غير المتوفرة في هذه القرى.
وتابع أنه تم تحديد مبلغ 482 جنيهاً للشخص كحد أدنى للفقر وفقاً لأسعار عام 2015 مستطرداً أنه جار الآن الانتهاء من إحصائية عام 2017.
وكشف الجندي عن أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استدعاه لمعرفة آخر ما تم التوصل إليه في "التعداد" مشدداً على أن الرئيس مهتم جداً بهذا الأمر.
ولفت رئيس "المركزي للتعبئة والإحصاء" إلى أن رقم التضخم 29.6 موضحاً أن ألف سلعة وخدمة رئيسية هي التي تمثل المشكلة الكبرى.
وأوضح الجندي أن وزير البترول استدعاه قبل اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين وتم وضع "قائمة" عرضت على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.