أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا برقم 39 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 490 لسنة 2013، وبشأن تعديل لجان الطعن الضريبي وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الذي نصت مادته الأولى على أن يتولى المستشار جمال حسن أحمد محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة الأولى قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، وأن يتولى المستشار أبو بكر مروان عبد الله عرفة رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة السابعة بذات القطاع. ويتولى المستشار خالد أحمد سلامة محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة الحادية عشرة بذات القطاع، وأن يتولى المستشار الدكتور حسن محمد حسن هند نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة اللجنة الثالثة عشر بذات القطاع، كما يتولى المستشار عصام يحيي عبد المجيد يماني رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئاسة اللجنة الرابعة بقطاع القناة وسيناء وجنوب الصعيد. ونشرت الجريدة أيضا نص المادته الثانية للقرار " على أن يعين المستشار إسلام محمد محروس المستشار المساعد "أ" بمجلس الدولة نائبا لرئيس المكتب الفني للجان الطعن.